النساء يتحركن بحثا عن المناصفة بالانتخابات

بدأت الحركة النسائية بالمغرب تحركاتها، على بعد شهور من الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 2009، لتعزيز وجودها في هذه المناسبة المهمة، بعد أن خذلها الرجال في الاستحقاقات البرلمانية في 2007، وتراجعهم عن الوفاء بالتزاماتهم. ""
ودشنت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، استعدادتها، التي تتواصل عبر عملها الترافعي في اتجاه الجهات المعنية بالشأن السياسي المغربي، بعقد لقاء، قبل يومين، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، لتقديم المذكرة المطلبية وشرح مطالبهن، المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة من الحركة، اليوم الجمعة، "إيلاف"، أن هذه الأخيرة طالبت بعقد لقاءات مع الوزارة الأولى، وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، لاستعراض مقترحاتهن، مشيرة إلى أن مجموعة منها أدمجت في الميثاق الجماعي.
وتضمنت هذه المذكرة، التي أرسلت نسخ منها للوزارات المذكورة، مطالب بإشراك المنظمات النسائية والحقوقية والاستشارات حول مدونة الانتخابات، و تضمينها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل، عن طريق التنصيص الصريح.
كما دعت إلى إقرار و مأسسة نظام الحصص "الثلث" في مدونة الانتخابات، وذلك للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية وكل مراكز القرار الجماعي، ومقترحات جزئية خاصة بنمط الاقتراع النسبي اللائحي والأحادي الإسمي.
وتتضمن المذكرة على مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.
وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.
ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي (الكوطا).
وتطالب أيضا بأن "لا يتجاوز عدد أعضاء أجهزة الجماعة لأحد الجنسين نسبة الثلثين من مجموع الأعضاء"، إلى جانب تفعيل نظام اللامركزية واللاتمركزية، وذلك بإعطاء الجماعات صلاحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة ومستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، معتمدة على إمكانياتها الذاتية، وفق تقطيع يستجيب لمبدأ الانسجام والتكامل، ومحددة الاختصاصات والأدوار بالنسبة لكل المتدخلين والمتدخلات في المجال.
كما تدعوا إلى تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية، وإذابة المعيقات القانونية، وتمكين الجماعات من القيام بالصلاحيات المخولة لها، وذلك عن طريق ربط المقاربة المجالية بمقاربة النوع الاجتماعي، على جانب إضافة لجنة قارة تحمل إسم "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، تكلف بالانفتاح وإشراك المدخلين والمتدخلات والتنسيق بين مختلف اللجن القارة للجماعة، واقتراح مشاريع مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وإنجاز مونوغرافيا الجماعة وفق مقاربة النوع، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي المستجيب للنوع الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك الاستباقي للاستفادة من نكسة استحقاقات 7شتنبر 2007، إذ تراجعت مجموعة من الأحزاب عن دعم المرأة والدفع بها إلى مراكز قيادية.