فعاليات نسائية تصف نسبة النساء الفائزات في تجديد الثلث ب«المخجلة»

لم يتجاوز عدد النساء الفائزات في انتخابات تجديد الثلث ثلاث نساء، ليصل العدد الإجمالي إلى ست مستشارات بالغرفة الثانية، البالغ مجموع أعضائها 270 مستشارا، وهو العدد الذي ترى فيه ممثلات نسائية أنه لا يعكس مدى الدور الفعال للمرأة في الحياة العامة بالبلاد، وأن هذه النسبة التمثيلية تعتبر «مخجلة» في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تطورا على جميع المستويات، مما يدعو إلى «مأسسة» التمثيلية النسائية، حتى يمكن للعنصر النسائي أن يحتل مكانة لائقة في الغرفة الثانية.
وفي انتخابات ثاني أكتوبر الماضي تمكنت كل من لطيفة الزيوالي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسم انتخاب هيئات غرف الصناعة التقليدية بجهة دكالة عبدة، وسعاد لغماري عن حزب القوات المواطنة برسم انتخاب هيئة الجماعات المحلية بجهة فاس بولمان، وفريدة النعيمي عن حزب البيئة والتنمية المستدامة برسم انتخاب الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء، من الظفر بمقاعد بالغرفة الثانية.
وفي تعليقها على ضعف نسبة النساء اعتبرت الاتحادية والعضو بمجلس النواب ومنسقة حركة نساء من أجل نساء، نزهة العلوي، أن النتائج جاءت مخجلة، مضيفة أن المسؤولية ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، التي لا تولي للعنصر النسائي الأهمية اللازمة من أجل ضمان تمثيلية فعالة للنساء.
ودعت العلوي في تصريحها ل«المساء» كافة الأطراف إلى ضرورة مأسسة تمثيلية النساء في الغرفة الثانية إسوة بما هو معمول به في الغرفة الأولى وفي المجالس المحلية، حيث تخصص على التوالي كوطا بنسبة 10 في المائة و12 في المائة للعنصر النسائي، مشيرة إلى ضرورة تجاوز النظرة الرجولية المسيطرة حتى على توزيع المسؤوليات داخل الأحزاب السياسية.
وكانت فعاليات نسائية دعت خلال ندوة نظمتها الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة، عشية إجراء انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، إلى فتح نقاش حقيقي حول إجراء عدد من التعديلات على المستوى القانوني للرفع من التمثيلية النسائية في مجلس المستشارين، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم النساء المنتخبات ومواكبتهن لولوج المجالس المحلية والإقليمية.
ومن جهتها اعتبرت خديجة الرباح، رئيسة الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة، أن مسؤولية ضعف نسب نجاح المرأة في تجديد ثلث الغرفة الثانية مرده إلى غياب ترسانة قانونية تضمن هذه التمثيلية وإلى دور الأحزاب السياسية التي يهيمن عليها العنصر الرجالي، مما يجعل النساء يلعبن أدوارا تكميلية فقط في مختلف الاستحقاقات الوطنية والمحلية.
وما زالت الحركات النسائية في المغرب تناضل من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في المجال السياسي، الذي يكاد يسيطر عليه الرجال، بهدف بلوغ مراكز القرار. ورغم ما حققته المرأة في انتخابات المجالس المحلية، في 12يونيو الماضي، بانتخاب 3406 نساء، من أصل 20 ألفا و458 ترشيحا، ومقابل 127 منتخبة سنة 2003، إلا أنها لم توفق في انتخابات مجالس العمالات والجهات وهو ما تم تكريسه في انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية ليوم ثاني أكتوبر الجاري.