هدد أعضاء من عدد من الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء بعدم التصويت على الحساب الإداري لمجلس المدينة، خلال الشوط الثاني من الدورة العادية لشهر فبراير، التي قرر المكتب المسير عقدها يوم 29 مارس المقبل. وأكدت مصادر "المغربية" أن بعض أعضاء الأحزاب المشكلة للأغلبية في المجلس عقدوا اجتماعات لتدارس الموقف، الذي سيتخذ خلال هذه الدورة، وأضافت أن هناك إصرارا لدى مجموعة من المنتخبين المشكلين للأغلبية بعدم التصويت على الحساب الإداري، معتبرين أن الوثائق، التي سلمت لهم، لا تسمح لهم بقراءة متأنية للحساب الإداري. وتتكون الأغلبية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، في حين تتشكل المعارضة تكون من حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب العمال. وقالت المصادر نفسها إنه كان من المقرر عقد الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء يوم 22 مارس الجاري، لكن المكتب المسير قرر، في آخر لحظة، تأجيلها. وأوضح أحد المصادر، قائلا "ابتداء من الاثنين المقبل، ستعقد مجموعة من اللجان قصد التهيئ للجزء الثاني من دورة فبراير، ومن المحتمل أن تكون اجتماعات هذه اللجان ساخنة، نظرا للملفات المعروضة، التي تتعلق بطرق صرف ميزانية المدينة"، وأضاف أن "هناك رغبة لدى المكتب المسير في عقد الدورة في آخر لحظة، حتى يضمن المصادقة على الحساب الإداري، الذي يعد نقطة فاصلة في حياة المجلس". وكان العمدة، محمد ساجد، قرر، في وقت سابق، تأجيل الدورة العادية لشهر فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي اعتبره بعض المنتخبين "تهربا" من طرف العمدة، من مواجهة غضب المنتخبين من طريقة التسيير، في حين، زكت أطراف أخرى قرار العمدة بتأجيل الدورة.
