الإصلاحات السياسية 'خطوة رائدة' في اتجاه تحديث الدولة المغربية

أكاديمي فرنسي

أكد الأكاديمي الفرنسي ومدير جامعة السوربون بأبوظبي، جون إيف دو كارا ،أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس الجاري، "خطوة رائدة ستساهم حتما في تحديث الدولة المغربية".
وقال الأكاديمي الفرنسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأحد، إن التعديلات الدستورية المعلن عنها "ليست نموذجا يحتذى به بالنسبة لسائر الدول العربية التي تشهد توترات اجتماعية وسياسية فحسب، وإنما ايضا ثورة هادئة وواعية في اتجاه تحديث الدولة المغربية والمضي بها قدما نحو مزيد من الانفتاح السياسي".
وذكر بأن إطلاق جلالة الملك لسلسلة من الإصلاحات السياسية في المملكة، "قرار حكيم" ينم عن رؤية جلالته السديدة وانخراطه الفعال في تعزيز المسلسل الديمقراطي في المغرب وتجاوبه مع نبض الشارع .
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المعلن عنها، "لا يمكنها إلا أن تسهم في تعزيز موقع المغرب في علاقته بشركائه الأوربيين والدوليين، وتدعم مساره الإصلاحي الذي انخرط فيه خلال العشرية الأخيرة، من خلال تدعيم الحكامة الاقتصادية والإدارية وتخليق الحياة العامة".
ورأى دو كارا، أن تقوية صلاحيات الوزير الأول، وتعزيز دور البرلمان ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمان استقلالية القضاء والاعتراف بالأمازيغية كمكون حضاري وثقافي وتكريس الحريات العامة، وترسيخ مفهوم الجهوية، وضمان المشاركة السياسية للمرأة، كلها تشكل "نظرة استشرافية لملكية دستورية مواطنة، تتجاوب مع الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده المملكة على كافة المستويات".
واعتبر، الأكاديمي الفرنسي، أن الإصلاحات المعلن عنها "بقدر ما ستخلق نوعا من التوازن بين كافة السلط ، ستسهم في إعطاء جرعة إضافية لتدعيم التطور الديمقراطي الذي تشهده المملكة في تناغم تام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الدولي".
وبعدما رأى أن النظام الملكي شكل على مر التاريخ بالنسبة للمملكة، "داعما للاستقرار ووحدة الأمة"، أكد مدير جامعة السوربون بأبوظبي، أن الإصلاحات الأخيرة التي كانت مغربية وليس مرتبطة بأجندات أجنبية، "تأكيد واضح على دمقرطة الدولة وتقوية أجهزتها التشريعية والتنفيذية ،وضمان المشاركة السياسية للشعب في تسيير شؤونه".
ويشار إلى أن دو كارا الحامل لشهادة الدكتوراه في القانون العام، عمل سابقا استاذا مبرزا في القانون الدولي بجامعة ديكارت باريس واستاذا زائرا بعدة جامعات ببريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة ولبنان، وصدرت له عدة مؤلفات تتعلق بدراسات مقارنة حول القانون الدولي العام وقانون التجارة الدولية، والقانون الانساني والأوروبي، كما عمل أستاذا محاضرا بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي.
ودي كارا أيضا بالإضافة إلى مهمته على رأس إدارة جامعة السوربون بأبوظبي، يمارس مهنة المحاماة في باريس ولندن، وهو ايضا قاضي ومحكم بمحكمة العدل الدولية.