المغرب يتطلع لاقتصاد 12 في المائة من الطاقة الأحفورية سنة 2020

تمكن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات، في سنة 2010، من إعداد وتطوير العناصر القانونية الأولية لمشروع التقنين الحراري في قطاع البناء، من خلال عملية استندت إلى مشاورات واسعة مع المتدخلين.
مشروع الطاقة الشمسية يعتزم تلبية 14 % من حاجيات المملكة من الكهرباء (خاص)
وحسب وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار السياسة الطاقية الحكومية، إلى المساهمة في اقتصاد 12 في المائة من الطاقة الأحفورية، أي الناتجة عن استخدام البترول، في أفق 2020، كما يهدف إلى تحسين الاستهلاك الطاقي في البنايات من خلال استحداث مدونة طاقية بالبنايات، ترتكز على تبني مدونة طاقية خاصة بالبنايات السكنية، ووضع معايير ودلائل تقنية للمهنيين، وإعداد استراتيجية لتعبئة وتوعية المتدخلين في الميدان، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات لدعم مجال الطاقة للمباني.
ويحظى البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار، بدعم من صندوق تنمية الطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والصندوق العالمي للبيئة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية والتحكم في الطاقة، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ومنظمة التعاون الألمانية، ووزارة البيئة الإيطالية، والحكومة الجهوية الأندلسية.
وقالت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في لقاء تواصلي، نظمته الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أمس الثلاثاء بالرباط، إن جلالة الملك محمد السادس وضع مسألة الطاقة كأولوية وطنية، مبرزة أن الاقتصاد في الطاقة يعتبر رافعة لمحاربة التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يعد تبعيا في ميدان الطاقة، وأن تطوير الطاقات المتجددة يجب أن يكون ذا أولوية، مشيرة إلى أن "الوزارة وضعت سياسة طاقية فعالة في ميادين تعتبر أكثر استهلاكا للطاقة، كالسكن، والصناعة، والنقل".
من جهته، قال إنيكو لاندابورو، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب، إن فوائد فعالية الطاقة للشركات والإدارات والمقاولات تساهم في خفض فواتير الطاقة، مبرزا أن المغرب وضع استراتيجية طموحة تعطي أهمية للطاقات المتجددة، وثمن مجهودات المغرب في وضع مدونة طاقية للبنايات.
وأشار لاندابورو إلى فتح برنامج في الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين أورو، لمواكبة المشاريع الهادفة إلى تحسين الفعالية الطاقية في مجال البناء.
ويشكل قطاع البناء أكبر مستهلك للطاقة، بنسبة 36 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة بالمغرب، منها 29 في المائة بالقطاع السكني، و7 في المائة بالقطاع الخدماتي. ويتوقع أن يشهد استهلاك الطاقة في المباني زيادة سريعة في السنوات المقبلة، بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة لعدد المباني بفضل البرامج الكبرى، ومنها المخطط الأزرق لقطاع الفنادق، والبرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية، وبرنامج السكن الاجتماعي 150 ألف مسكن سنويا، وبرنامج إعادة تأهيل المستشفيات. ومن أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة، أيضا، حسب الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الزيادة الملحوظة في معدلات اقتناء واستعمال الأجهزة والآلات المنزلية، نتيجة التحسن في مستويات المعيشة، وانخفاض أسعار عدد من الأجهزة.
وتتوقع الوكالة، انطلاقا من البرنامج الوطني المذكور، توفير ما يعادل مليون و220 ألف طن مكافئ نفط، بحلول عام 2020.