المشروع المغربي للطاقة الشمسية

يندرح المشروع المغربي للطاقة للشمسية، وهو مشروع مندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي تم وضعها بتوجيهات ملكية سامية والتي تولي أولوية بالغة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
وقد تم، في إطار ترجمة هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، اختيار خمسة مراكز لإطلاقه، تتوزع ما بين ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح.
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بمراكش ، السيد مصطفى باكوري وعينه جلالته رئيسا لمجلس الادارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
حضر هذا الاستقبال السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء.
و السيد مصطفى بكوري ولد سنة 1964 بمدينة المحمدية،وهو مهندس مدني للقناطر والطرق وحاصل على ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في مجال الابناك والمالية، قد شغل منصب مدير عام لصندوق الايداع والتدبير ما بين غشت 2001 ويونيو 2009.
كما شغل البكوري الحاصل أيضا على ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في مجال الابناك والمالية، منصب مدير منتدب مكلف بالقطاع المالي في مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة، مابين 1998 و2001،وعمل داخل هذه المؤسسة كعضو في لجنة الادارة العامة ومتصرف منتدب لقطاع التدبير ومتصرف مدير عام لقطاع التمويل ورئيس مدير عام لقطاع السلفات بالبنك ومتصرف لقطاع البورصة والقرض وكذا التبادل الحر ومتصرف لقطاع الشركات الصناعية.كما عمل ما بين يناير 1995 وفبراير 1998 مديرا للتمويل والاستغلال بالشركة الوطنية للتجهيز الجماعي وهي شركة مختلطة تتولى انجاز المشاريع الكبرى في مجال التعمير بمدينة الدار البيضاء.وتولى ايضا مسؤولية ادارة المقاولات الكبرى بالبنك المغربي للتجارة والصناعة ما بين 1994 و1995. كما شغل ما بين 1993 و1994 منصب مدير مجموعة الاستغلال للجهة الوسطى الشمالية والوسطى الجنوبية وكذا الجهة الشرقية.كما شغل منصب مسؤول عن قسم الشؤون المالية والخزينة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة ما بين يناير 1992 ويوليوز 1993.وعمل أيضا مساعد رئيس مشروع بمجموعة "بي ان بي اي" البنكية في قسم الهندسة المالية. وقام ما بين 1988 و1989 بدورة تكوينية مطولة ب"البنك الوطني لباريس" في قسم تمويل المشاريع.
واختار المغرب اعتماد الطاقات النظيفة منخرطا بذلك في التوجه الدولي الرامي إلى الحفاظ على البيئة، وهو ما جعل العديد من الدول والمنظمات المختصة تعتبر المملكة بلدا رائدا بالمنطقة في هذا المجال.
فمن خلال وضعه لمشروع الطاقة الشمسية يكون المغرب قد اختار تنمية نظيفة ومستدامة تتلاءم بشكل تام مع المبادئ والقيم البيئية الأكثر شيوعا ولا سيما منها تلك التي تندرج في إطار مسلسل كوبنهاغن.
وكانت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أكدت أن المشروع المغربي للطاقة الشمسية ، الذي سيكلف استثمارا يقدر بحوالي 9 ملايير دولار، لقي "ترحيبا كبيرا وإشادة واسعة " من مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي انعقد مؤخرا بكوبنهاغن.
كما ان المسؤولين بالصندوق العالمي للبيئة وبشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدار)، عبروا ، خلال قمة كوبنهاغن، عن الاهتمام الذي يولونه للمشروع المغربي للطاقة الشمسية وأبدوا رغبتهم في المساهمة فيه بشكل فاعل.
ويندرج هذا المشروع الضخم ذي البعد الدولي ، في إطار الاسترتيجية الوطنية للطاقية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
ويروم هذا المشروع تحقيق قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 2000 ميغاواط سنة 2020 بخمسة مواقع في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف هكتار.
وسيساهم المشروع المغربي ، الذي يأتي في سياق دولي يتسم بتسارع وتيرة إنتاج الطاقة الشمسية، في خفض التبعية الطاقية للمغرب بنسبة 12 في المائة وبالتالي اقتصاد ما بين 500 و 700 مليون دولار من ميزانية الدولة. كما سيساهم في الحفاظ على البيئة من خلال الحد من الانبعاثات الغازية وبالتالي التكيف مع التغيرات المناخية.
كما سيمكن المشروع من توفير ما يوازي مليون طن من البترول سنويا وتجنب انبعاث 7 ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وسيتوزع الإنتاج الوطني من الطاقة المتجددة ، في أفق سنة 2020 ، بالتساوي بين الطاقة الشمسية والريحية والمائية في حدود 14 في المائة لكل نوع منها.
ويأتي هذا المشروع الضخم لينضاف إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية مثل محطة الطاقة الريحية بطنجة (بقدرة إنتاج تصل الى 140 ميغاواط) ، ومحطة طرفاية (300 ميغاواط والتي من المقرر أن تبتدئ الإشتغال سنة 2011 ) ، وكذا برنامج الطاقة النظيفة الذي يهم إنشاء محطات ريحية بقدرة 1000 ميغاواط في أفق 2012 بالاضافة الى المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر التي تبلغ قدرتها 472 ميغاواط منها 20 ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية.
والواقع أن جميع هذه المشاريع والبرامج المتعلق بالطاقة النظيفة من شأنها أن تجعل من المغرب فاعلا مرجعيا وأساسيا بإفريقيا والعالم العربي في مجال الطاقة المتجددة ، كما تعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة في تطوير الطاقات النظيفة لا سيما وأنها تتوفر على إمكانات ومؤهلات هائلة في مجال الطاقة المتجددة سواء منها الشمسية أو الريحية أو المائية(مناطق ساحلية بطول 3500 كلم).
وعلى إثر استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيد مصطفى بكوري وتعيينه رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية،عقدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسيدان علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومصطفى بكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية, الأربعاء الماضي بمراكش, جلسة عمل خصصت لمتابعة وتحديد مجالات عمل الوكالة.
وستضطلع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بمهام الإشراف الإجمالي على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير كما ستضطلع بعملية توجيه وتنسيق مجموع الأنشطة المرتبطة بهذا المشروع الذي يعد أضخم مشروع لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي, إذ تبلغ القدرة المنشأة الناتجة عنه ألفين ميغاوات.وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا المشروع سبعين مليار درهم (تسعة ملايير دولار), وسيتم إنجازه على مستوى خمسة مواقع تبلغ مساحتها الاجمالية عشرة آلاف هكتار.
فقد قرر المغرب الدخول في برنامج كبير في مجال الطاقات المتجددة يعتبر الأضخم في إفريقيا والعالم العربي، أطلق عليه اسم «المشروع المغربي للطاقة الشمسية». المشروع الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات دولار ويستغرق تنفيذه عشر سنوات، ينتظر أن ينتج 42 في المئة من الطاقة الحرارية النظيفة المستخرجة من الألواح الشمسية، ارتباطا بالخطة العالمية لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد ترأس في ورزازات، بحضور مسؤولين أميركيين وأوروبيين وخليجيين، مراسيم التوقيع على بروتوكولات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، الذي تنفذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، ويشارك في تمويله كل من الحكومة المغربية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية وشركة الاستثمار في الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى شركاء محليين وأجانب.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بن خضرا، في معرض تقديمها المشروع للصحافة، أن هذا المشروع الطموح والواقعي، يسعى لأن يكون أداة للتنمية الاقتصادية ولتسريع وتيرة التنمية البشرية. وأضافت بن خضرا أن المغرب سينتج ألفي ميغاوات من الطاقة الشمسية والبديلة في 5 محطات حرارية، في ورزازات وبوجدور والعيون وعين مطهر وطرفاية، وهي المناطق التي تتلقى أكبر كثافة من الأشعة الشمسية تقدر بنحو 5 كيلوات / ساعة في المتر المربع، تمكن من تغطية 38 في المئة من مجموع حاجات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020، وتتيح ادخار 500 مليون دولار سنوياً من واردات الرباط من الفحم الحجري والمحروقات الأحفورية، وتساعد في تقليص 3.7 مليون طن سنوياً من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.
وأبرزت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي يتميز بنمو سريع لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي تسجل وتيرة نمو تصل إلى 22 بالمائة في المتوسط منذ سنة 1996. بالإضافة إلى كون المغرب يسعى إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في مجال الطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وتوسيع استعمالها في بقية دول المغرب العربي بخاصة موريتانيا التي يجري ربطها مع الشبكة المغربية المرتبطة بدورها بالشبكة الكهربائية الأوروبية عبر إسبانيا وجبل طارق.
ومن جهته، أوضح الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، أن المشروع يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء قدرتها 2000 مغاواط، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء لمدينة كالدار البيضاء.
وأضاف الفهري قائلا: «يقدر نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 9 في المئة سنويا بسبب حاجات التوسع الصناعي والعمراني والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي يشهدها المغرب. وتراهن الرباط على إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة تعتبر اليوم غالية التكلفة». ولفت مدير المكتب الوطني للكهرباء إلى أن المشروع المغربي ليس جزءاً من المشروع الأوروبي في مجال الطاقة الشمسية الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من ألمانيا، لكن الرباط لا تمانع في تصدير شمسها إلى أوروبا ضمن تعاون إقليمي.
وبخصوص استراتيجية العمل، أكد الفاسي الفهري على أن المغرب سيعمل على استخدام الطاقات البديلة تدريجيا لتبلغ 20 في المئة من مجموع الطاقة المنتجة، ليتحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر للطاقة النظيفة. وقدرت فاتورة المغرب من الطاقة ب 6 بلايين دولار حتى الربع الثالث من سنة 2009، وتستورد الرباط عبر شركة «سامير» التابعة لمجموعة «كورال اويل السعودية»، 10 ملايين طن من النفط الخام الذي يستخرج منه البنزين الخالي من الرصاص والغازأويل 50 نقطة. ويعمل المغرب على إصدار قوانين لحماية البيئة ومنع استعمال الآليات الملوثة.
وفي الأخير صرح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، أن أول محطة مدرجة في إطار المشروع المغربي للطاقة الشمسية، هي محطة ورزازات، التي توقع أن تدخل حيز الاستغال في 2015، في حين سيتم تشغيل المحطات الأربع الأخرى، (عين بني مطهر، فم الواد، بوجدور وسبخت الطاح) ابتداءا من سنة 2020.
كماسيتيح المشروع عند انتهائه الاستغناء عن مليون طن من النفط سنويا، أي قرابة خمسمائة مليون دولار، ويقلل انبعاثات المغرب من ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن،كما أوضحت وزيرة الطاقة والمناجم أمينة بنخضرة.
علما أن المشروع سيجعل المغرب دولة رائدة في مجال توليد الطاقة المتجددة. وأضاف أن المشروع سيضيف طاقة كهربائية مولدة تساوي الاستهلاك الحالي للدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب.
كما سيمكن المشروع المغربي، والذي يهدف إلى تنمية المؤهلات الوطنية الشمسية، من رفع عدة تحديات تهم بالخصوص التقليص من التبعية الطاقية والمحافظة على البيئة عن طريق الحد من الإنبعاثات الغازية ومقاومة التغيرات المناخية.
وسيترتب عن إنجاز المشروع اقتصاد سنوي من المحروقات الأحفورية بما يعادل مليون طن مقابل نفط، وتجنب انبعاث ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون.
كما أن هذا المشروع يتلاءم مع التوجه العالمي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري.
وإلى جانب إنتاج الكهرباء، يسعى هذا المشروع إلى تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر.