عاطلون يقتحمون مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

اقتحمت مجموعة من العاطلين المنضوين في "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" وعددهم حوالي 400 فرد، مساء أول أمس الثلاثاء، مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قبل إخلاء المكان حوالي العاشرة مساء.
مجموعة من العاطلين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط (خاص)
وكان هذا الاقتحام مناسبة لتقديم مطالبهم في اجتماع مع المسؤولين عن المجلس، من أجل "الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، والاعتراف القانوني بالجمعية، والتعويض عن البطالة، وإطلاق معتقلي الجمعية"
وقال محمد بويريكة، عضو الجمعية، ل"المغربية"، إن "الاقتحام جاء في إطار الشطر الثالث للمعركة النضالية التصعيدية، المطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لحملة الشهادات، ونتيجة صمت المسؤولين عن ملف التشغيل، وعدم فتحهم باب الحوار مع ممثلي الجمعية، وعدم الاعتراف القانوني بها".
وأشار بويريكة إلى أن اجتماعا عقد مع ممثلي الجمعية أثناء اقتحام المقر، خصص لتقديم مطالب العاطلين، وحدد يوم الخميس من الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع جديد، مشيرا إلى أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية كانت وسيطة في هذا اللقاء.
وقال إن "أجهزة الأمن تدخلت، الاثنين الماضي، وأخذت أمتعة العاطلين القادمين من مناطق مختلفة، المعتصمين قرب مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وجاء في بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "العاطلين، بعد اقتحامهم للفضاء الخارجي للمجلس بالقوة، كسروا الباب الرئيسي للمجلس، واحتلوا مدخل البناية وقاعة الجلسات العمومية والممرات المؤدية إلى المصالح الإدارية، ما عرقل السير العادي للمرافق الإدارية للمجلس، وخلق جوا من الرعب في صفوف أطر وموظفي المجلس دون أي اعتبار لرمزية الفضاء".
وأضاف البلاغ أن المجلس دعا، بعد مرور أزيد من ساعة ونصف على الاحتلال، ممثلي المحتجين إلى انتداب لجنة عنهم لتبليغ مطالبهم والشروع في حوار مع ممثلي العاطلين، على أساس إخلاء الفضاءات الداخلية بالمقر، إلا أن الطلب جوبه بالرفض، تحت ذريعة الحوار مع الإبقاء على حالة احتلال المقر.
وأفاد البلاغ أن المجلس اتصل ببعض الجمعيات الحقوقية المغربية لمعاينة اقتحام واحتلال القاعات، وإتلاف بعض التجهيزات، وتعطيل المصالح، وأنه استجاب للدعوة كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد المجلس أنه لم يسبق له أن تلقى أي طلب لقاء مع مسؤوليه من قبل جمعية العاطلين، وأن النقاط الواردة في ملفهم المطلبي لا تندرج بشكل مباشر في اختصاصات المجلس، مشيرا إلى حرصه على متابعة ملفهم مع الجهات المختصة.
وعبر المجلس عن رفضه الخضوع لأي "شكل من أشكال الابتزاز، والأفعال الخارجة عن القانون، والمنافية لممارسة الحريات والتمتع بالحقوق".