استئنافية البيضاء تفصل قضية أفيلال عن ملف مشروع الحسن الثاني للسكن

البرلماني السابق يتابع بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، فصل ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح"، بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه"، الذي يتابع فيه أفيلال إلى جانب 21 متهما.
أفيلال رفقة ابنه ودفاعه أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمة
وجاء قرار الغرفة استجابة لطلب النيابة العامة، خلال جلسة أمس، بفصل الملف، نظرا للظروف الصحية والشخصية لأفيلال، التي غيبته أكثر من مرة عن المحكمة، وتأخير الملف جلسات متوالية.
وتوبع أفيلال في 12 يوليوز 2006، قبل اختتام الدورة البرلمانية، بتاريخ 25 يوليوز 2006، وجاءت متابعته دون اللجوء إلى رفع الحصانة عنه من طرف الوكيل العام للملك.
وحددت الغرفة تاريخ 28 أبريل الجاري للنظر في ملفه بشكل منفصل، وإحضاره إلى الجلسة، في حين، قررت ضم جميع الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية.
واتخذت هيئة الحكم هذا القرار بعد المداولة فيه، وأجلت النظر في الملف الأصلي إلى الثلاثاء المقبل، بعد تدخل هيئة الدفاع، ممثلة في النقيب السابق، محمد الشهبي، الذي طالب بضرورة توفير الميكروفونات، ليتمكن الجميع من سماع ما يدور داخل قاعة المحكمة.
واستغرب دفاع أفيلال لملتمس النيابة العامة بفصل الملف، بعد أن رفضت الأمر في جلسة سابقة. واعتبر الدفاع أن "المحكمة استجابت لملتمس النيابة العامة دون أن تقرأ منطوق التعليل حول الدفوعات الشكلية، بتبنيها أو رفضها، بعد قرارها بضمها إلى جوهر القضية، بينما ينص القانون على أن واجب التعليل يكون بحكم مستقل، ويقرأ داخل الجلسة".
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، في جلسة سابقة، رفض جميع دفوعات دفاع أفيلال، وتأكيد المتابعة القانونية في حقه، والقول بصحة محاضر الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة أفيلال بالتهم الموجهة إليه، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
وأثار غياب الميكروفونات داخل قاعة الجلسات غضب هيئة الدفاع، والمتهمين، الذين لم يتمكنوا من سماع قرار هيئة الحكم، أو ملتمسات النيابة العامة، معللين ذلك بأن الأمر لا يتعلق بأفيلال وحده، بل بجميع المتهمين.
ويتابع أفيلال في هذا الملف بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية"، كما يتابع إلى جانبه 21 متهما، في حالة سراح، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".