إضراب كتاب الضبط يؤجل ملف مشروع إيواء قاطني دور الصفيح

بعد تغيبه مرتين أفيلال حضر من جديد على كرسيه المتحرك

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء، إلى 18 يناير الجاري، مناقشة ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه".
أفيلال خلال حضوره إحدى الجلسات رفقة دفاعه (مشواري)
وجاء قرار التأجيل مرة أخرى، بسبب الإضراب الوطني، الذي تخوضه شغيلة العدل بمحاكم المملكة، إذ عقدت الجلسة في دقائق، تأكد خلالها رئيس الجلسة من حضور المتهمين، والشهود، ليؤجلها إلى التاريخ المذكور.
وعرفت جلسة الثلاثاء حضور المتهم الأول في الملف، عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، على كرسيه المتحرك، مرفوقا بابنه وهيئة دفاعه، بعد أن غاب لجلستين متتاليتين، وقررت هيئة الحكم إحضاره إلى جانب عدد من شهود الملف عن طريق القوة العمومية.
وكان ياسين العزوزي، محام بهيئة الدارالبيضاء، عن هيئة الدفاع عن أفيلال، أوضح في تصريح ل "المغربية" أن هيئة الدفاع كانت مستعدة لتقديم تعقيباتها على الملتمسات التي تقدمت بها النيابة العامة، في حين اتخذت هيئة الحكم قرار إحضار موكلها بالقوة العمومية، مضيفا أن "على المحكمة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا القرار، الذي ستكون له تبعات قانونية، منها إحضاره عن طريق سيارة إسعاف".
وأوضح العزوزي أن سبب غياب أفيلال عن الجلسة هو المرض، مؤكدا أنه "أصبح طريح الفراش ولا يقوى على المشي أو الحضور إلى المحكمة"، وهو ما تثبته الشهادات الطبية المقدمة إلى المحكمة".
يذكر أن الغرفة الجنائية كانت حددت جلسة دجنبر الماضي، للاستماع إلى تعقيب هيئة الدفاع عن أفيلال، والمستشار البرلماني السابق، يوسف التازي (المتابع ضمن الملف نفسه) على ملتمسات النيابة العامة، لكنها تأجلت لغياب أفيلال عن الحضور بسبب المرض.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.
كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.
ويتابع أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية". كما يتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، من بينهم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، الذي كان مدانا بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، وأطلق سراحه أخيرا، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
كما ينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتيهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيهما أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.