الأمم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا

عبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، عن إدانتها استخدام القوة ضد المتظاهرين في سوريا, منتقدة خصوصا استخدام "الرصاص الحي" من جانب القوى الأمنية.
مظاهرة مؤيدة للرئيس بشار الأسد (أ ف ب)
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمدساني, خلال مؤتمر صحفي, "نشعر بقلق كبير حيال معلومات تتحدث عن قتل كثيف للمتظاهرين من جانب قوات الأمن في سوريا, إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأوضحت أن المفوضة العليا لاحظت أن "استخدام القوة لم يسمح باحتواء الاستياء في المنطقة", فيما تعمدت دول عربية عدة إلى قمع الانتفاضات التي تشهدها منذ أسابيع عدة.
من جهة أخرى, أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن السورية منعت الطواقم الطبية في مدينتين على الأقل من الوصول لمعالجة الجرحى من المتظاهرين حين اندلعت مواجهات خلال تظاهرات مناهضة للحكومة الأسبوع الماضي.
وقالت المجموعة، التي يوجد مقرها بنيويورك إن المنع "غير الإنساني" و"غير المشروع" لوصول الطواقم الطبية حصل في مدينة درعا (جنوب)، التي شهدت موجة احتجاجات ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وحرستا قرب دمشق.
وقالت ساره لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط إن"منع الناس من العناية الطبية اللازمة يسبب معاناة خطيرة أو حتى أذى لا يمكن إصلاحه".
وحثت السلطات السورية على السماح للمحتجين الجرحى بتلقي العلاج الطبي ووقف الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وفي هذا السياق, نفى مصدر سوري رسمي اتهامات وجهت إلى السلطات السورية بمنع وصول الجرحى إلى المستشفيات وإسعافهم, مؤكدا أنها "أخبار عارية عن الصحة", واتهم "مسلحين" بالقيام بذلك.
من جهة أخرى، أعلن مصدر رسمي سوري عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم عنصر من الجيش وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة, قرب بانياس شمال غرب سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول قوله, أول أمس الأربعاء, إن مواجهات بين "مجموعات مسلحة" وقوات الأمن ووحدة عسكرية "أسفرت عن استشهاد عنصر من الجيش وجرح اثنين, إضافة إلى جرح ستة من عناصر القوى الأمنية(...) وعن مقتل ثلاثة من أفراد المجموعة المسلحة الإجرامية وإصابة ثمانية آخرين بجروح وإلقاء القبض على عدد من المخربين والمشتبه بهم لإحالتهم إلى العدالة".
وأضاف أنه "جرى التصدي للمجرمين القتلة ومداهمة أماكنهم مع الحرص الشديد على تفادي وقوع إصابات بين المدنيين العزل وجرت ملاحقة فلول أفراد المجموعة المسلحة الإجرامية إلى خارج القرى والتجمعات السكنية", مشيرا إلى أنه جرى"القبض على عدد من المخربين والمشتبه بهم، وتقديمهم إلى العدالة والاستيلاء على سيارة سياحية يستخدمها أربعة من المخربين".
من جهة أخرى، قامت نسوة باعتصام للمطالبة بإطلاق سراح 150 معتقلا أوقفوا في قرية البيضة شمال غرب سوريا وعشرات آخرين في مدينة بانياس المجاورة فيما قامت أولى المظاهرات في مدينة حلب (شمال) منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في سوريا بتاريخ 15 مارس.
وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا الذي يتخذ من لندن مقرا له رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن الأمن "اعتقل بين 150 ومائتي شخص" في قرية البيضة".