منظمة حقوقية تطالب الجامعة العربية بالتدخل لوقف ''المذابح''

أحصت المنظمة الرئيسية لحقوق الإنسان في سوريا عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل أقل من شهر في 200 ، ودعت جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد. فيما لا يزال الجيش السوري يطوق مدينة ''بانياس'' الساحلية بالدبابات والمدرعات وسط مخاوف من خطة أمنية لاقتحامها واعتقال الشبان.
وقالت جماعة ''إعلان دمشق'' في رسالة، أول أمس، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إن انتفاضة سوريا تصرخ لسقوط 200 شهيد ومئات المصابين وعدد مماثل من الاعتقالات. وأضافت الرسالة أن النظام يطلق العنان لقواته كي تحاصر المدن وتروع المدنيين، في حين أن المحتجين في كل أنحاء سوريا يرددون هتافا واحدا هو ''سلمية.. سلمية''. وطلبت الرسالة من الجامعة العربية فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري الذي وصفته بأنه لا يزال الحارس الأمين لإرث الرئيس الراحل حافظ الأسد، في إشارة إلى حكم القبضة الحديدية للرئيس السوري السابق والد الرئيس الحالي بشار الأسد. ودعا رئيس ''إعلان دمشق'' في المهجر أنس العبدة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى عقد جلسة طارئة للجامعة لدرس ما وصفها بالمذابح التي ترتكب بحق الشعب السوري وفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري. كما طالب العبدة في رسالته إلى موسى بدعوة قادة المعارضة السورية من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم لما يجري في سوريا.
عنف النظام
ومع مواجهته احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما، رد بشار الأسد بمزيج يجمع بين القوة حيث أطلقت قواته الامنية النار على متظاهرين عزل حسبما ذكر شهود العيان والمنظمات المدنية والحقوقية ووعود غامضة لتخفيف القيود على الحريات، مثل استبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الإرهاب.
وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد الشهر الماضي قبل أن يتسع نطاقها ليشمل معظم المدن السورية بحرية التعبير والتجمع والقضاء على الفساد.
وقالت السلطات كعادة الأنظمة الشمولية الاستبدادية إن عصابات مسلحة و''مندسين'' هم المسؤولون عن أحداث العنف وأن جنودا من الجيش والشرطة لقوا حتفهم أيضا.
وقالت الرسالة إن الرئيس السوري اكتفى فقط بإعطاء وعود على مدار 11 عاما، وبدلا من الحلول يتحدث كعادة النظام عن مؤامرة خارجية.
ويسمى ''إعلان دمشق'' على اسم وثيقة وقع عليها في 2005 شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين وتدعو إلى إنهاء 41 عاما من حكم أسرة الأسد واستبداله بنظام ديمقراطي.
وتطالب الوثيقة برفع الحظر المفروض على حرية التعبير والتجمع وإلغاء قانون الطوارئ الذي تخضع له سوريا منذ 1963 عندما تولى حزب البعث السلطة في انقلاب وحظر كافة أشكال المعارضة.
وقضى معظم أعضاء المعارضة فترات طويلة كسجناء سياسيين ومنهم المعارض البارز رياض الترك الذي قضى أكثر من 17 عاما في حبس انفرادي أثناء حكم حافظ الأسد.
وقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان إن الشرطة السرية تعتقل كل شخصية ترفع صوتها المعارض يمكنها الوصول إليها. وأضاف أن الشرطة تستدعيهم إما للاستجواب وتتحفظ عليهم وتعتقلهم من الشارع أو تقتحم منازلهم.
في الأثناء، اعتقلت السلطات الصحفي والكاتب السياسي المعروف فايز سارة، وهو أحد المعتقلين السابقين بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني ل''إعلان دمشق''. وقالت منظمات حقوقية سورية إن سارة اعتقل مجددا، الأحد، واقتيد إلى جهة مجهولة.
ودعا بيان صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية في سوريا إلى إطلاق سراح سارة وسواه من المعتقلين السياسيين، كما طالب بالكف عما وصفها بسياسة الاعتقال التعسفي.
''الإخوان'' مع الحرية
من جهته، أعلن زعيم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا دعمه للمحتجين الذين خرجوا في مواجهة السلطات السورية، قائلاً إن حملة القمع العنيف أسهمت في إذكاء الاضطرابات، وفقاً لما نقلت عنه وكالة ''رويترز''. وقال المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في سوريا المهندس محمد رياض شقفة من منفاه في السعودية إن ''الإخوان'' لا يقفون وراء الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في سوريا ولكنهم يؤيدون مطالبة المحتجين بمزيد من الحريات. وقال شقفة ''نحن مع مطالب الشعب وبياناتنا موجهة إلى الجميع وليس لدينا تنظيم في الداخل''. وأضاف أن الوعود الغامضة الخاصة بالإصلاح من جانب الرئيس الأسد هي ''بعض المسكنات وبعض الرشا لتفكيك إجماع الشعب''. وطالب برفع حالة الطوارئ وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة والإفراج عن ''آلاف المعتقلين السياسيين'' وإجراء انتخابات حرة وحرية التعبير وحرية التجمع.
وادعى الأسد الابن أن الاحتجاجات جزء من مؤامرة خارجية لزرع الفتنة الطائفية. واستخدم والده لغة مشابهة عندما سحق يساريين وإسلاميين تحدوا حكمه في الثمانينات في ما يعرف ب''مجزرة حماة''.
وكانت أحداث حماة السورية أو مجزرة حماة التي وقعت في 2 فبراير ,1982 أوسع حملة عسكرية يشنها النظام السوري ضد المعارضة في حينه، وأودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي مدينة حماة، حيث قام نظام الأسد الأب بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً، وارتكاب مجزرة مروعة كان ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من أهالي حماة. وكان قائد تلك الحملة العقيد رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد.
تطويق مدينة
وفي مدينة بانياس الساحلية، قال سكان إن قوات الأمن طوقت ''بانياس''، في وقت شيعت فيه المدينة أربعة أشخاص قتلوا الأحد برصاص رجال أمن وقوات غير نظامية موالية للأسد تعرف باسم ''الشبيحة''.
وأبدى مراقبون للشأن السوري مخاوفهم من أن تكرر السلطات السورية ''مجزرة حماة'' لإخماد موجة الاحتجاجات السلمية التي تجتاح مدن سورية للمطالبة بالحرية والديمقراطية والإصلاحات السياسية.
وقال شاهد عيان لقناة ''الجزيرة'' إن المدينة في حالة ذعر شديد بعد موجة اعتقالات عشوائية، وأضاف أن الخطوط الهاتفية الأرضية مقطوعة ولا وجود للخبز ولا للكهرباء، وأكد أن المدينة مطوقة بدبابات ومدرعات، مبديا تخوفه من خطة أمنية لاقتحام المدينة، كما ناشد عبر القناة الجامعة العربية والأمم المتحدة معالجة الأمر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ''فرانس برس'' عن أنس الشهري وهو أحد قادة الاحتجاجات أن ''الجيش يحاصر المدينة بثلاثين دبابة'' وأن ''الشبيحة'' يتمركزون في منطقة القوز ويطلقون النار على الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنهم ''يطلقون النار أيضا على الجيش لجره إلى حرب مع الشعب''. ولفت إلى أن ''بعض عناصر الجيش قُتل في حين جرح آخرون''.
كما كشف ناشط حقوقي للوكالة ذاتها أن ثلاثة جنود حاولوا الانضمام إلى المحتجين ''بعد أن رفضوا إطلاق النار، إلا أن قادتهم أطلقوا النار عليهم مما تسبب بإصابتهم''.
من جهته، وجه إمام جامع الرحمن الشيخ أنس عيروط نداء استغاثة باسم سكان بانياس طالب فيه ''بالتدخل السريع لقوات الجيش لإيقاف هذه العصابات''، مؤكدا أن ''أهالي بانياس بريئون من أي رصاصة تطلق على الجيش''.
إدانات حقوقية
وأدانت عشر منظمات حقوقية سورية بشدة أحداث العنف الدموية في بانياس، مشددة على أن حماية المواطنين هي من مسؤولية الدولة. وقالت، في بيان مشترك، ''ندين ونستنكر بشدة العنف بكل صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته، مؤكدين أن حماية حياة المواطنين هي من مسؤولية الدولة''. وطالبت ''بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي'' و''بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية من أجل محاسبة المتسببين في العنف''. ووقع على البيان كل من الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا. ووقعت عليه المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومنظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف) والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (راصد) والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.
تنديد دولي
وفي إطار الردود الدولية، نددت الحكومة الألمانية بما وصفتها بأعمال العنف التي مارستها قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين في سوريا، ووصفتها بأنها مثيرة للسخط والقلق.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ''المواجهات الدامية'' في مدن سوريا تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة وقوات الأمن. ونقل المتحدث عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها السلطات السورية والرئيس بشار الأسد شخصيا إلى الدفاع عن حقيْ التعبير والتظاهر السلميين.
كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تنديدها ''بأعمال العنف'' الدامية في سوريا، ودعت دمشق إلى الكف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، والبدء من دون تأخير في تنفيذ برنامج إصلاحات يستجيب لتطلعات الشعب. وقالت الخارجية الفرنسية إن الإصلاح والقمع نقيضان.
وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سوريا إلى احترام حق التظاهر السلمي. كما دعا سوريا إلى تطبيق ''إصلاحات مجدية'' بالاستجابة لمطالب الشعب السوري.
أما في واشنطن، فقد أكّد خبير أمريكي متخصّص في شؤون الشرق الأوسط أنّ هناك انقسامًا داخل البيت الأبيض حول الخطوة التالية للولايات المتحدة الأمريكية نحو سوريا، مع زيادة المظاهرات والاشتباكات مع قوات الحكومة وعدد القتلى والجرحى. ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' عن مايكل سنغ، الخبير في معهد واشنطن: ''توجد دلائل على أن بعض مستشاري الرئيس أوباما يُدْرِكون الحاجة إلى وجوب التغيير في سوريا''.
وأضاف: ''لكن يجادل البعض بأن المشكلة ليست الرئيس بشار الأسد، ولكن الحرس القديم الذي أسَّسه والده حافظ الأسد، والذي يحيط به''، مشيرًا إلى أن ''تصريحات الرئيس بشار الأسد وسياساته تناقض تَمَنّيات الذين يقولون ذلك''. ودعا سنغ إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية باستخدام العقوبات وأيضًا دعم المؤيدين للديمقراطية السورية، معتبرًا ''أن نظام الأسد ضعيف اقتصاديًا وأن سوريا لا تملك موارد طبيعية مثل التي عند بعض جيرانها''. وأشار إلى ''الرغبة في الإصلاح التي تجتاح المنطقة'' وإلى ''فقدان حليف مهم في الغرب هو فرنسا'' والتغيير الكبير في السياسة الفرنسية في المنطقة، على ضوء التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا.
وأكّد أن البيت الأبيض منقسم بين السير على الخطّ الفرنسي أو تحسين العلاقات مع سوريا لخدمة الأهداف الإقليمية الأمريكية. وأنّ الانقسام واضح في استمرار بيانات الإدانة والشجب من البيت الأبيض.
من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري عقب لقائه الرئيس الأسد في دمشق موقف الأردن الداعم لإجراءات الإصلاح التي تقوم بها سوريا وحماية الأمن والاستقرار فيها.
يشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها سوريا منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع أدت إلى سقوط عشرات القتلى في العديد من المدن، لاسيما درعا (جنوب) التي شهدت بداية الحراك الشعبي المطالب بتحقيق الإصلاحات والديمقراطية.