المجازون في قطاع التعليم يمهلون الوزارة أسبوعين قبل «تصعيد» احتجاجاتهم

أمهلت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة العاملين في قطاع التعليم الوزارة الوصية حتى منتصف يناير المقبل لوضع حد لمعاناة حاملي الإجازة، قبل الدخول في صيغ نضالية تصعيدية. وقد جددت اللجنة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، تشبثها بضرورة ترقية حاملي الإجازة، دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر، ومنحهم الحق في تغيير الإطار لحاملي
الإجازة دون قيد أو شرط، مع احتساب الأقدمية في الدرجة والحق في الترقية إلى خارج السلم لكافة نساء ورجال التعليم في الابتدائي والإعدادي، المرتَّبين في الدرجة الأولى، وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم واسترجاع السنوات «المقرصَنة»، مع احتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمَجين المجازين، كالعرضيين وغيرهم، وإنصاف حاملي قرارات التعيين وفتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة.
وقد حمّلت اللجنة المنضوية تحت لواء كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة لل»كدش»، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغري للشغل، الوزارة الوصية ما ستؤول إليه الأمور جراء الاحتقان والتوتر، بسبب ما وصفته اللجنة، في بيان لها، بالصمت المريب وتمطيط جلسات الحوار بشأن ملف المجازين، وذكّرت بمطالبها العادلة وجددت تمسكها بالنضال المشترَك وبانفتاحها على باقي مكونات الساحة النقابية، للضغط حتى تحقيق مطالبها، كما حذرت اللجنة مما اعتبرته تشويشاً وإشاعات مغرّضة تهدف إلى خدمة أجندة سياسية. وكانت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة عقدت لقاء بفي الرباط هنأت خلاله كافةَ الأسرة التعليمية المجازة التي حضرت الوقفة الاحتجاجية وأشادت بالدور اللا مشروط للمكاتب الوطنية للنقابات الثلاث المدافعة عن ملف المجازين، والتي تجسدت من خلال كلمات أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات الثلاثاء، والتي أجمعت -حسب البيان- على ضرورة إنصاف حاملي الإجازة في قطاع التعليم المدرسي.