ضبط لدى امرأة مسنة، نقلتها إحدى سيارات الوحدة الاجتماعية المكلفة بمحاربة التسول، من أحد شوارع منطقة بوركون، في الدارالبيضاء، إلى المركز الاجتماعي تيط مليل، قبل أسبوع، مبلغا ماليا يقدر ب 8 آلاف درهم، ومجموعة من الحلي الذهبية. وأفادت إحدى قريبات المتسولة، أن إدارة المركز ضبطت بحوزتها المبلغ المذكور والحلي، التي كانت تخفيها داخل قطعة من القماش، وتلفها حول خصرها على شكل حزام. وأكد مصطفى الصردي، مدير المركز، في اتصال هاتفي أجرته معه "المغربية"، صحة الواقعة، موضحا أن إدارته وضعت المبالغ المالية والقطع الذهبية في خزنة المركز، قبل أن تسلمها لذوي المتسولة. وأبرز مصطفى الصردي أن إدارته حرصت على أن تجري عملية التسليم بحضور ابنها الوحيد، إلى جانب شقيقات المتسولة، وأن محضرا رسميا حرر لهذا الغرض. يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص في الفصول 326، و327، و328، على أن التسول جريمة. ويعاقب الفصل 326 بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، من كانت لديه وسائل التعيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل، أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول، في أي مكان كان. ويعاقب الفصل 327 من ثلاثة أشهر حبسا، إلى سنة، كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل المتمثلة في استعمال التهديد، والتظاهر بالمرض، أو ادعاء عاهة، أو تعود استصحاب طفل صغير، أو أكثر، من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن، أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، أو التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما، فيما ينص الفصل 328 على أنه يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق، من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عاما.
