الراضي: الشفافية والتواصل يضمنان حضورا أقوى للبرلمان في الحياة اليومية للمواطنين

أكد رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أن الشفافية والانفتاح والتواصل كمحددات لعمل برلماني متطور في عالم سريع التغير، تضمن أقوى حضور للبرلمان في الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح الراضي، يوم السبت المنصرم، في كلمة له خلال أشغال الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي في بنما، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن ضمان هذا الحضور يجري من خلال المساهمة في حل النزاعات والتوترات الاجتماعية، وإقرار قوانين جيدة شكلا ومضمونا، وتحقيق الغاية المطلوبة من المراقبة المتمثلة أساسا في الحكامة الجيدة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 20 أبريل الجاري، ويناقش موضوع "المساءلة البرلمانية: الاستجابة لمطامح الشعب"، أن تقديم حصيلة العمل البرلماني للناخبين والإنصات لاقتراحاتهم وانتقاداتهم والتشاور معهم يعتبر في صميم التعاقد السياسي والاجتماعي بين البرلمانيين والبرلمانيات والمجتمع، ويشكل، أيضا، وسيلة من ضمن وسائل أخرى للمساهمة في تأطير المجتمع، وتعميق المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام وطنيا، ومصاحبة حركية التطور الديمقراطي.
وقال الراضي إن البرلمان يعد المؤسسة المركزية للديمقراطية التي يجري من خلالها التعبير عن الإرادة الشعبية، وإقرار القوانين، التي تنظم مختلف مجالات المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومساءلة الحكومة حول الانشغالات الأساسية للمجتمع، ما يجعل هذه المؤسسة التشريعية فعالة في أداء وظائفها التشريعية والرقابية.
وأكد أن الديمقراطية، كمنهج للتدبير السياسي، بمثابة الشرط الضروري لضمان السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا الدور المركزي للبرلمان في حماية وتطوير الديمقراطية وترسيخ قيمها في المجتمع والاستجابة لتطلعات الناخبين والتفاعل المستمر مع انشغالاتهم.
وقال في السياق نفسه إن التفاعل بين البرلمانيين والناخبين يتطلب من البرلمانيين تفعيل سياسة القرب والإنصات الدائم لاهتمامات المجتمع وطنيا ومحليا وقطاعيا، سواء في أداء وظائف التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية، مشددا على ضرورة انفتاح البرلمان على المجتمع بالإنصات لانشغالاته وانتظاراته، سواء من طرف الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، أو اللجان النيابية المختصة الدائمة أو المؤقتة.
وذكر بخلاصات مجموعة العمل الدولية، التي أشرفت على تحضير وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي حول البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين (دليل الممارسة الجيدة)، التي تضمنت عددا من المعايير والممارسات البرلمانية الجيدة، التي ينبغي استحضارها من طرف كافة برلمانات العالم، بهدف تطوير العمل البرلماني، وضمان تفاعل أرقى بين الممارسة البرلمانية وانتظارات المجتمع، لترسيخ الديمقراطية وثقة الناخبين في الأداء البرلماني.
وجدد الراضي التأكيد على الإرادة القوية للانخراط في كل المبادرات التي يتخذها البرلمان الدولي من أجل تفعيل خلاصات وقرارات جمعياته وأجهزته، بهدف تعزيز الديمقراطية، ودفاعا عن مبادئ السلم والعدل والإنصاف على الصعيد العالمي.