إضراب مفاجئ يشل حركة النقل بالرباط

مستخدمو ستاريو يطالبون بتحسين أوضاعهم والشركة تسير نحو الإفلاس

خاض مستخدمو شركة ستاريو للنقل الحضري بواسطة الحافلات إضرابا عن العمل، أول أمس الأربعاء، دون سابق إنذار، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة في النقل بمدينة الرباط وضواحيها.
عشرات المواطنين ظلوا ينتظرون ساعات طويلة خلال فترة الصباح بمحطات وقوف الحافلات، وفي نهاية المطاف، اضطروا إلى استعمال وسائل النقل السري بمختلف أصنافها، التي كانت حاضرة كالعادة، لنقل المواطنين إلى وجهاتهم، تنوعت ما بين السيارات العادية، وسيارات نقل البضائع وغيرها.
وأوضح أحد المستخدمين بشركة ستاريو، ل "المغربية"، أن سبب قرار الإضراب جاء نتيجة الوضعية المزرية، التي يعيشها المستخدمون منذ استلام شركة ستاريو تدبير القطاع، حيث يجري الاقتطاع من أجروهم دون مبرر، إلى جانب تعرض العديد منهم للطرد التعسفي، وعدم تعويضهم عن الساعات الإضافية للعمل.
وأضاف المستخدم أنه نتيجة الاقتطاعات من الأجور، أصبحت رواتب العديد منهم لا تتجاوز 1600 درهم، مشيرا إلى أن المستخدمين يطالبون بتحسين الأجور، وتوفير شروط العمل المتعارف عليها في هذا القطاع وطنيا، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب إلى غاية غد الجمعة في حال ما إذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح إبراهيم الجماني، نائب عمدة مدينة الرباط، المفوض في قطاع النقل والسير والجولان، ل "المغربية"، أن إضراب مستخدمي شركة ستاريو جاء نتيجة الضبابية التي يعيشها القطاع، ونتيجة عدم إشراكهم في النقاش الدائر حول مستقبل هذا القطاع، الأمر الذي جعلهم يعيشون وسط الشائعات.
وأبرز الجماني أن المستخدمين لديهم مطالب واضحة، تتمثل في تحسين وضعيتهم المادية، من خلال الرفع من الأجور، واحترام حقوقهم ومكتسباتهم، مشيرا إلى أن شركة ستاريو كانت وعدتهم بتسوية وضعيتهم المادية والاستجابة لمطالبهم، لكن وعودها ظلت مجرد حبر على ورق.
وأكد إبراهيم الجماني أن شركة ستاريو لم تعد قادرة على تدبير القطاع، لكونها تعاني من صعوبات مالية كبيرة، وقف عليها مكتب الدراسات بوزارة الداخلية، مبرزا أنه سيجري خلق شركة للتنمية المحلية، بتعاون مع بعض المتدخلين لتسيير هذا المرفق، وستكون وضعية المستخدمين أحسن من السابق.
وبخصوص إمكانية لجوء ستاريو للمحكمة من أجل إعلان إفلاسها، أكد الجماني أنه لا مفر من ذلك، "ففي كل الأحوال عليها أن تلجأ إلى المحكمة لإعلان إفلاسها، والقاضي سيكلف قيما لتسيير القطاع وسيكون لوزارة الداخلية والسلطة المفوضة دور في هذه المرحلة".
من جهته، أوضح عبد العالي بن ندير، المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الرباط، ل "المغربية"، أن السلطات الولائية عقدت لقاء مع ممثلي المستخدمين، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مطالبهم، لوحوا خلاله بالإضراب، لكن لم نكن نتوقع أن ينفذوه، خصوصا في هذه الظرفية، لأنه ليس من صالحهم، وهو إضراب ضد أنفسهم بالدرجة الأولى، لأن توقف المداخيل سيكون له تأثير سلبي على الوضع بصفة عامة، وسيؤدي إلى تعميق الأزمة.
وأضاف عبد العالي بن ندير"يجب أن يعلم المستخدمون أن هذا المرفق عمومي، وسيجري خلق شركة أخرى ستوكل إليها مهمة تدبيره، وبالتالي فحقوقهم لن تضيع، وعملهم سيستمر".
وأوضح بن ندير أن خلق الشركة الجديدة سيجري بعد ستة أشهر، وهي المهلة التي جرى الاتفاق بشأنها مع شركة ستاريو، وستكون، أيضا، فترة لحل كل المشاكل العالقة.