منتدى 90 دقيقة للإقناع يستضيف 'الاتحاد الاشتراكي' و'القوات المواطنة'

استضاف "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، الذي نظمته مجموعة ماروك سوار، الأربعاء الماضي، كلا من زبيدة بوعياد، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعبد الرحيم لحجوجي، الأمين العام لحزب القوات المواطنة.
وفي سياق استقصاء آراء ومواقف القيادات الحزبية، بشأن تطورات المشهد السياسي، بعد الخطاب الملكي، ل 9 مارس الماضي، وما نجم، أيضا، عن مسيرات حركة 20 فبراير من حراك سياسي ، أوضحت زبيدة بوعياد، أن البداية لم تكن من 20 فبراير، ولكن جذور الإصلاح في المغرب مستمدة من مسيرات ونضالات، جعلت المغرب بلدا متميزا عن كثير من البلدان العربية، التي تشهد في هذه الفترة تحولات مصحوبة بالعنف والعنف المضاد، كما أرادت بوعياد أن تقدم صورة عن موقع حزبها (الاتحاد الاشتراكي) في خارطة الإصلاحات، متهمة وسائل الإعلام بعدم نقل أمجاد مناضلي حزبها إلى الجيل الحالي، وربطه بالماضي، وكانت للقيادية الاشتراكية آراء بشأن الفساد والمفسدين وكيفية التخلص منهم، قبل انطلاق قطار الدستور الجديد، وعلى خلاف من سبقوها إلى "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، أكدت بوعياد على ضرورة طرد المفسدين من الأحزاب وعدم السماح لهم بولوج المرحلة المقبلة، وقالت إن "مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل حصولهم على التزكية، يمرون من الصراط المستقيم"، وقدمت بوعياد ملخصا عن المقترحات، التي تقدم بها حزبها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، وقالت إن بقاء حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، هو بدافع أخلاقي، للوفاء بالتزام معنوي تجاه حزب الاستقلال، الذي يتولى الوزارة الأولى، وكذا لأحزاب الكتلة، التي ساندت الاتحاد الاشتراكي عندما كان يتولى الوزارة الأولى.
من جانبه قدم عبد الرحيم لحجوجي، قراءة متطابقة مع ما ذهبت إليه بوعياد، وبدا كأننا أمام قياديين في حزب واحد، لكن الأمين العام لحزب القوات المواطنة، أضفى على قراءته السياسية طابعا اقتصاديا، بحكم انتمائه للوسط الاقتصادي، ولو أنه رفض لقب رجل أعمال، وقال "أنا مقاول"، واشتكي لحجوجي من الرشوة الرهيبة، التي امتدت إلى القطاع الخاص، وأصبحت تشكل وقودا في محرك المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية، وطالب زعيم الحزب الفتي بتطهير الحياة السياسية من الفاعلين الفاسدين، وقال "إن الدستور وحده حتى ولو كتبه الملائكة، لن يكون كافيا، ما لم تتخذ الإجراءات ضد المفسدين".
وتطرق ضيف المنتدى، بدوره، إلى المقترحات، التي تقدم بها حزبه إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور.