حركة 20 فبراير والمجتمع المدني

منتدى 90 دقيقة للإقناعيواكب النقاش العمومي حول تعديل الدستور

في إطار المواكبة الإعلامية للنقاش العمومي حول تعديل الدستور، ومشروع الإصلاحات العميقة، المعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الجاري.
استضاف "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة ماروك سوار، الثلاثاء الماضي، غزلان بنعمر، عن "حركة 20 فبراير"، تنسيقية الدارالبيضاء، ووجهين من المجتمع المدني، كمال لحبيب، الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، وعبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة.
وتمحور اللقاء حول السياق السياسي العام لمشروع التعديل الدستوري والإصلاحات المرافقة، ودور المجتمع المدني في هذه العملية، والآليات الكفيلة ببلورة مقترحات عملية وإجرائية من أجل صياغة وثيقة دستورية لمغرب ديمقراطي وحداثي.
في هذا السياق، اعتبر كمال لحبيب، الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، أن حركة 20 فبراير أحدثت حركية إيجابية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، مشيرا إلى "التفاعل الإيجابي والسريع، الذي بدر من جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011، الذي أعلن عن انطلاق إصلاحات دستورية وسياسية واسعة، في أفق صياغة دستور، يستجيب لمتطلبات كافة مكونات الشعب المغربي، في مستهل يونيو المقبل.
وقال لحبيب إن حركة 20 فبراير، هي استمرار تاريخي وتراكم لتجارب تاريخية وسياسية، ما فتئت تنادي بها القوى الديمقراطية في المغرب منذ الحصول على الاستقلال.
وفي قراءته للحراك، الذي أحدثته حركة 20 فبراير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية، شدد لحبيب على ضرورة انتقال الحركة من الاحتجاج في الشارع، إلى مواكبة التغيرات السريعة، التي شهدها المغرب منذ الخطاب الملكي، لتبلور مشروعها، في إطار قوة اقتراحية، تقدم إجابات عن الأسئلة العميقة للشارع المغربي.
من جهتها، قالت غزلان بنعمر، عضوة حركة 20 فبراير، تنسيقية الدارالبيضاء، إن "الحركة استلهمت قوتها ووجودها من حركية نضالية ومطلبية، كانت دائما قائمة في المجتمع المغربي، من أجل إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية"، وأن "الحركة انخرطت في هذه الدينامية، لتجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي، في اتجاه إرساء ديمقراطية حقيقية، تنبثق من دستور يواكب الحداثة والتغيير، الذي بدأت معالمه في المغرب منذ حوالي 15 سنة".
ودعت بنعمر إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة في محاربة الفساد والمفسدين، من أجل إقرار الثقة"، وإلى انفتاح الإعلام العمومي على الحركة، وإلى تمكينها من الفضاء العمومي، للتعبير عن مطالبها.
وعن أفق حركة 20 فبراير، قالت بنعمر إنها "ستصبح قوة ضاغطة لمواجهة قوى الفساد والمفسدين"، داعية "كل المناضلين والقوى الديمقراطية والحية في البلاد لإنجاح مشروع التغيير، الذي صار لزاما على المغرب الانخراط فيه لمواجهة المفسدين، واقتصاد الريع، ومظاهر الرشوة، وانتهاك كرامة المواطن المغربي".
وناشدت عضوة حركة 20 فبراير الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني من أجل "الانخراط الجدي والمسؤول في الورش الكبير"، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 9 مارس، معتبرة أن هذه المحطة "لحظة تاريخية، على كل الديمقراطيين إنجاحها، لمواجهة الفساد وإسقاط الاستبداد".
وتطرق عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إلى التحولات الكبيرة الجارية في المغرب منذ 20 فبراير، واستحضارا للخطاب الملكي، وصولا إلى مسيرة 20 مارس، مبرزا أن "لا أحد في المغرب كان يتوقع حدوث هذا السيناريو الجيد والجميل، بنزول مكونات الشعب المغربي إلى الشارع للمناداة بإصلاحات جوهرية، في أبعادها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر مستور أن شباب حركة 20 فبراير تخطوا حاجز الخوف، ونادوا بأعلى صوت "نريد التغيير" و"باركا من الفساد"، وهو النداء والخطاب الذي استجاب له بسرعة جلالة الملك محمد السادس، الذي رفع من سقف المطالب، التي لم يكن يتوقعها أكثر المهتمين المغاربة."
وأكد أن "الكل مطالب، انطلاقا من موقعه ومسؤوليته، بالمساهمة لإنجاح محطة جديدة من مسلسل الديمقراطية، سيما بعد الخطاب الملكي، الذي تطرف إلى نقط جوهرية، سيتضمنها الدستور، المطروح لمراجعة شمولية"، مشددا على "وجوب تخطي المغاربة حركية التغيير الحالية بكيفية إيجابية، حتى لا تفوت المغرب هذه اللحظة الإيجابية، التي تسلتزم من كل الديمقراطيين الانخراط في مسلسل التغيير الإيجابي".