في إطار مواكبة الحراك السياسي الجاري بالمغرب في ضوء الإصلاحات السياسية والدستورية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 9 مارس الماضي، وبعد استضافة ممثلين عن حركة 20 فبراير والمجتمع المدني، الأسبوع الماضي، في منتدى "90 دقيقة للإقناع، الذي تنظمه مجموعة ماروك سوار.. استضاف المنتدى، أول أمس الأربعاء، كلا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب، عضوة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ولحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. استهلك ضيوف المنتدى أزيد من ساعتين، متجاوزين التسعين دقيقة، في الرد على أسئلة صحافيي المجموعة، التي دارت حول قراءة المشهد السياسي، وموقع الأحزاب في الإصلاحات، والخطوط العريضة للمقترحات المقدمة إلى اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور. وقدمت نبيلة منيب عرضا، بدا أشبه بدراسة أكاديمية، لخصت من خلالها الأسباب، التي يعتبرها حزبها "دافعا لانتفاضة الشباب، نتيجة تراكمات عقود من الفساد السياسي والانتخابي والإداري، ما جعل الشعب المغربي يعزف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات 2007، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 28 في المائة". وبخصوص دور الحزب الاشتراكي الموحد في ما يعرفه المشهد السياسي، قالت منيب إنها تنشط "داخل حزب صغير يحمل مشروعا كبيرا، لكنه كان ضحية ممارسات سلبية، تسبب فيها المال الحرام خلال الانتخابات"، وتساءلت "كيف يعقل أن أضطر إلى الاقتراض من البنك لخوض الحملة الانتخابية، في الوقت الذي نرى الأحزاب الأخرى لجأت إلى الأعيان، ذوي الأموال والمصالح، لتقديم مرشحيها للانتخابات؟". واعتبرت منيب أن الفرصة سانحة وقالت "إنها هدية من السماء"، داعية "الأحزاب الجادة إلى تقديم مقترحات جدية وجريئة وشجاعة، للقطع مع ممارسات العهد السابق"، كما طالبت بكشف الغطاء عن حقيقة "الأحزاب الإدارية، وجيوب مقاومة الإصلاح"، وقالت إن حزبها تأخر في تقديم مذكرة المقترحات، بسبب اعتراضه على طريقة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد، معتبرة أن "الإصلاحات المطلوبة يجب أن تكون مستمدة من المعايير العالمية للديمقراطية، دون حذف أو تحريف أو نقصان، ما دام الأمر يتعلق بشيء اسمه الديمقراطية، ولا مجال لخصوصيات أو استثناءات". من جهته، بدا نبيل بنعبد الله أكثر واقعية في التعامل مع المشهد السياسي، قائلا إن حزبه "خبر العمل من داخل الحكومة، وما زال مستمرا فيها إلى جانب أحزاب الكتلة الديمقراطية"، واعترف بنعبد الله ب"تقصير الأحزاب السياسية، سواء التي شاركت في الحكومة أو تلك الموجودة في المعارضة، والسماح بارتكاب تجاوزات، أسهمت، إلى حد كبير، في تراجع الديمقراطية في المغرب، خلال السنوات، التي أعقبت انتخابات 2007". وقال إن "الأمر يتعلق بخروقات، ارتكبتها عناصر من هذا الحزب أو ذاك، أو من قبل أشخاص مسؤولين، ولم تقع محاسبتهم أو التصدي لهم"، مشيرا إلى "الدور الناسف للوافد الجديد"، دون أن يذكره بالاسم. واعتبر أن "الأحزاب وضعت في ميدان الرماية، لإضعافها وتصفية قدرتها على العمل، إذ حصل داخل البرلمان ترحال هستيري، أخل بكل ثوابت العمل السياسي، ما جعل المواطن يفقد الثقة بشكل فظيع". وبخصوص المرحلة المقبلة، قال بنعبد الله إن "ما نشهده من تحول لم يأت من فراغ"، وإن "المغرب ليس ليبيا، أو سوريا، أو تونس العهد السابق"، وزاد موضحا "إننا نتوفر على مؤسسات، ولنا تراكمات ديمقراطية، ولن نكون مجبرين على الانطلاق من الصفر"، مشيرا إلى تاريخ النضال الديمقراطي في المغرب، منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وأردف قائلا "اليوم، يمكن أن نعيد الثقة للمواطنين في الأحزاب، باعتماد نظام ديمقراطي حقيقي". وبشأن مسودة الإصلاحات، التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية، قال بنعبد الله إن "موقفنا واضح، بناء على ما تضمنه خطاب جلالة الملك في 9 مارس الماضي، باعتماد إصلاحات تقوي مؤسسة الوزير الأول، وتجعله مسؤولا عن السلطة التنفيذية، مع فصلها بشكل كامل وتام عن السلطة القضائية، وتخويل البرلمان سلطة تشريعية حقيقية، مع إقرار نظام فعال للرقابة والمحاسبة والعقاب". وفي المجال الديني، أشار بنعبد الله إلى أن "أطرافا ما قد تسعى للاستئثار بالدين، لاستعماله لأغراض سياسية والضغط به على الشارع، ما يحتم جعل الشأن الديني تحت إمارة المؤمنين، الضامنة لوحدة المغرب وسيادته". من جهته، تطرق لحسن الداودي، إلى ما "تعرض له حزب العدالة والتنمية من مضايقات"، وبدا متضامنا مع ما جاء في أجوبة كل من نبيلة منيب ونبيل بنعبد الله، بشأن "ما تعرض له المشهد السياسي المغربي من تبخيس وتقزيم"، مستحضرا "الضربات، التي تلقاها الحزب، منذ الأحداث الإرهابية، في 16 ماي 2003". واعتبر أن المرحلة الجديدة مفصلية وحاسمة في تاريخ الديمقراطية بالمغرب، وقال "يجب ألا نخلف الموعد مع التاريخ"، لكنه حذر، في الوقت نفسه، من الوقوع في "متاهات قد يجر المغرب إليها هذا الطرف أو ذاك"، وقال إن "الإصلاحات يجب أن تنطلق من ثوابت المغرب، وليس من إملاءات خارجية"، كما حذر من "الخضوع الأعمى لبعض الجهات، التي تطالب بتجريد المغرب من هويته الإسلامية"، مشيرا إلى ضمان حق المعتقد. وقال الداودي إن حزبه أعد "مذكرة إصلاحات في مستوى الحدث، تقوم على مرتكزات ديمقراطية، وتتعلق ببناء هياكل دولة جديدة، كما جاء في الخطاب الملكي"، لكنه سجل بعض الملاحظات بشأن بعض المواضيع المدرجة للدسترة في المشروع الجديد، وفي مقدمتها الأمازيغية، وقال "بصفتي أمازيغيا من الأطلس المتوسط، بأي أمازيغية سنتحدث في البرلمان؟"، مشيرا إلى "استحالة تطبيق الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في المغرب فور إقرارها في الدستور"، متسائلا "هل سيكون بالإمكان تحضير الوثائق الإدارية والقانون المالي، وغيرها من الأمور، بالأمازيغية، منذ اليوم الأول؟". وقال إن حزبه يتحفظ بشأن هذا الموضوع، في "انتظار توفر الإمكانات الحقيقية لاعتماد الأمازيغية بشكل رسمي في الدستور، يسمح بتطبيقها إداريا وماليا وسياسيا على أرض الواقع".
