جدل حول عودة البناء العشوائي إلى وادي زم

ندد اتحاد جمعيات المجتمع المدني لمحاربة البناء العشوائي، بإقليم خريبكة، فرع وادي زم، في رسالة مؤرخة في 25 أبريل الماضي، ب "تفشي ظاهرة البناء العشوائي، والترامي على ملك الغير بحي المسيرة".
وتشير الرسالة موجهة إلى وزير الداخلية ووزير الإسكان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الوسيط، وعامل إقليم خريبكة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، وباشا المدينة وقائد المقاطعة الحضرية الأولى، إلى أن البناء العشوائي تقوده "لوبيات من الفاعلين المحليين".
وأثارت هذه الظاهرة استياء سكان الحي، الذين يفوق عددهم 20.000 ألف نسمة.
وتطالب الرسالة السلطات المحلية، التدخل بشكل عاجل وإرسال لجنة تقصي الحقائق، لتوقيف زحف ما يصفه السكان ب"كارثة معمارية وبيئية"، بات موعدها وشيكا، ومحاسبة من يشجعون على البناء العشوائي.
يذكر أن أزيد من 200 شخص من سلالة قبيلة المراهنة، أصحاب الأرض الحقيقيين، ومتعاطفين من حي المسيرة، تجمعوا أمام المجلس البلدي، يطالبون بوقف زحف المترامين القادمين من بادية قبيلة الرمامين.
وفي السياق نفسه، حلت لجنة خاصة، صباح يوم الجمعة المنصرم، مكونة من السلطة المحلية، ومجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، إلى حي ضلاس، الموجود عند مدخل المدينة، في محاولة لتوقيف زحف البناء العشوائي، لكن المواجهة أسفرت عن إصابة قائدين تابعين لباشاوية وادي زم، وتكسير سيارتيهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي بوادي زم، قبل أن يغادراه بعد تلقيهما العلاج.