وجهت مجموعة من سكان جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، شكاية لوزير الداخلية، ومثلها لوزير العدل، والوكيل العام وديوان المظالم وكل الجهات المسؤولة مركزيا وإقليميا، تناشد فيها بالعمل على وقف نزيف البناء العشوائي بالمنطقة، واستفحال وتضاعف البنايات العشوائية ضدا على التوجه الوطني العام. وتشير الشكاية إلى أسباب تفشي الظاهرة بجماعة أولاد صالح، وضلوع مسؤولين في السلطة المحلية والمنتخبة في عمليات البناء العشوائي الذي يتم بمقابل مالي، حددته الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، في مبلغ 80 ألف درهم عن كل بناية. كما حددت الشكاية أسماء المتورطين في هذا الملف وفي مقدمتهم قائد قيادة أولاد صالح، رئيس الجماعة، عون سلطة (أ.ج)، ووسيطين (امرأة ورجل). وتضمنت الشكاية تفاصيل الحصول على مسكن عشوائي بالمنطقة التي تتم حسب شهادات السكان في مقر القيادة، حيث مباشرة بعد تسليم المبلغ المتفق عليه، يتسلم المستفيد شهادة السكنى الأولى من أجل تغيير بطاقته الوطنية، ثم يتسلم شهادة سكنى ثانية موقعة من طرف رئيس الجماعة بغرض الحصول على الربط الكهربائي، وكل الشواهد السكنية موقعة من طرف شيخ القيادة، وخليفة القائد، والجريدة تتوفر على نسخ من شواهد السكنى ممنوحة لمستفيدين جدد خاصة في دوار القراقرة! ويتجاوز عدد المستفيدين حسب الشكاية 100 مستفيد في الفترة القليلة الماضية. وتشير الشكاية إلى أن دوار القراقرة الذي تم تخصيصه للبنايات العشوائية، يوجد فوق وعاء عقاري في ملكية الدولة المغربية!
