خاضت النقابة الوطنية للأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم الخميس الماضي، إضرابا عاما عن العمل، احتجاجا على "تأخر أرباب البنوك في الرفع من الأجور والاستجابة للملف المطلبي". وقال عبد الله منصاك، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، في تصريح ل"المغربية"، إن "الإضراب ليوم واحد قابل للتمديد، في حالة تأخر المشغلين في القطاع البنكي عن الاستجابة للملف المطلبي لشغيلة القطاع، والتماطل في فتح حوار مع النقابات الممثلة للشغيلة للتوصل إلى حلول مرضية". وأضاف منصاك أن "شغيلة القطاع البنكي لم تكافأ على مجهوداتها، ولم تحسن أوضاعها المالية، رغم مساهمتها في تراكم الثروات"، داعيا مسؤولي البنوك إلى "رفع مؤشر التنقيط إلى 5 دراهم، عوضا عن 4 دراهم، التي لم تتحرك منذ عشرين سنة، وزيادة في الأجر لا تقل عن ألفي درهم صافية لجميع شغيلة القطاع البنكي". وعبر عن قلق شغيلة القطاع بخصوص"عدم إجراء افتحاص مالي للصندوق المهني للأبناك، المتعلق بصندوق التغطية الصحية لمهنيي القطاع، المعروف باسم "لاكميم"، مشيرا إلى أن "النقابة الوطنية للأبناك سبق أن راسلت وزارات التشغيل والصحة والمالية بهذا الخصوص، للمطالبة بكفالة حق تمثيلية جميع الشغيلة داخل الصندوق، من أجل المراقبة والتسيير، وضمان حسن سير الخدمات، التي يقدمها، إلا أن النقابة لم تتوصل بردود بهذا الشأن". وشدد المسؤول النقابي على "التعامل الإيجابي مع باقي نقط الملف المطلبي، وضمنها خفض فوائد القروض، وتحسين قيمة المكافآت والمساعدات الممنوحة للشغيلة عن التعليم، والرفع من قيمة المرأة داخل العمل البنكي، وتعميم التقاعد التكميلي". وأشار منصاك إلى أن "الاستجابة للإضراب كانت مهمة، وبلغت في بعض المناطق 100 في المائة". من جهتها، قالت أمال العمري، عضوة الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "إضراب بعض مستخدمي القطاع البنكي مسألة ذاتية، تعني الجهة، التي دعت إليه، باعتبارها لا تمثل القطاع بمقتضى القانون"، معللة ذلك بأن "القطاع البنكي في المغرب منظم نقابيا تحت يافطة الجامعة الوطنية للبنوك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأن الأخيرة لم تدع إلى أي إضراب، تبعا للاستعداد للدخول في المفاوضات مع المشغلين في القطاع البنكي". واعتبرت العمري، الموقعة على الاتفاقية الجماعية للبنكيين، أنه "من غير المعقول المناداة بالإضراب، بينما يجري التحضير للدخول في المفاوضات مع المشغلين، عقب الانتهاء من المفاوضات الداخلية لكل مؤسسة بنكية،"، مبينة أن "نتائج هذه المفاوضات هي المتحكمة في اتخاذ قرار الإضراب، الذي يظل آخر سلاح يمكن اللجوء إليه". وقللت من الاستجابة للإضراب، وحصرتها في بعض المؤسسات البنكية، مؤكدة "استمرار العمل في عدد مهم من البنوك، وصفر مشاركة في البنوك أخرى".
