رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، الحكم الجنائي الابتدائي، الصادر في حق بارون المخدرات، المفضل أكدي، الملقب ب"طريحة"، من 6 إلى 8 سنوات سجنا نافذا القاعة التي كانت تدور بها جلسات محاكمة 'طريحة' باستئنافية البيضاء وذلك بسبب الاتجار الوطني والدولي في المخدرات، والإرشاء. وتميزت الجلسة الختامية، التي تعد ثالث جلسات محاكمة أكدي استئنافيا، بإنكاره كل التهم المنسوبة إليه. وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية استمعت، الأسبوع الماضي، إلى "طريحة"، في إطار الكلمة الأخيرة للمتهم حول التهم المنسوبة إليه، قبل أن تقرر إدراج الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم، الذي تميز برفع الغرفة الجنائية العقوبة السجنية من 6 إلى 8 سنوات سجنا نافذا. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قضت، في يوليوز الماضي، في جلسة ثامنة، بالحكم على المفضل أكدي بست سنوات سجنا نافذا، بتهمة الإرشاء، وغرامة 100 ألف درهم، فيما برأته من تهمة الاتجار الوطني والدولي في المخدرات، من أجل التقادم. وتميزت جلسة النطق بالحكم في المرحلة الابتدائية باستماع هيئة المحكمة لمرافعات النيابة العامة، التي أكد ممثلها على وجوب إصدار أقصى العقوبات في حق المتهم المفضل أكدي، المتهم بالإرشاء، وتهريب المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، فيما ركزت مرافعات الدفاع على أن التهم المنسوبة إلى موكلها مر عليها أمد التقادم. يذكر أن اعتقال "طريحة"، الذي تعذر إيقافه في محاولات عديدة، جاء عقب مغادرته حفل زفاف أقيم بمدينة تطوان، بعد أن تراجعت عناصر الأمن عن قرار اعتقاله بمسقط رأسه بشفشاون، بحكم أنه يقيم بمنزله في منطقة جبلية، تبعد عن المدينة بعشرات الكيلومترات، ويتوفر على حراسة مشددة، ويستحيل على الفرق الأمنية الوصول إليه دون الدخول في مواجهة مع حراسه. كما أخضعت عناصر الأمن الهاتف المحمول لأحد مساعدي "طريحة" للتنصت، ما قادها إلى كشف أرقام هاتفية، يستخدمها في اتصالاته، لكن استحال عليها تسجيل أي مكالمة جرت بينه وبين مسؤولين في الأمن أو الدرك، وهو ما يعكسه عدم تضمن الملف المحال على النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء على أي مكالمات مع المسؤولين المتهمين بالتغطية على أنشطة طريحة. في موضوع ذي صلة، أكدت مصادر متطابقة أن شبكة "طريحة" كانت تنشط عبر الواجهتين البحريتين بين الجبهة والقصر الصغير، حيث كانت تنطلق عمليات التهريب الدولي للمخدرات، بعد التأكد من سلامة الوضع الأمني بين المغرب وإسبانيا، كما توزع نشاط الشبكة بين مدن شفشاون، وطنجة، وتطوان. يشار إلى أن ملف بارون المخدرات "طريحة" فتح منذ أزيد من سنة ونصف، ببلاغ للوكيل العام للملك، العلوي البلغيثي، أعلن تفكيك شبكة تتكون من 17 متهما، متخصصة في الاتجار في المخدرات.
