شغيلة العدل تصعد الاحتجاج بإضراب عام مدة 3 أيام

تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل..
مع تنظيم وقفات احتجاج محلية بكل محاكم المملكة، خلال اليوم الأول من الإضراب، في خطوة تصعيد جديدة، احتجاجا على "غياب إرادة حكومية واضحة لتقديم الأجوبة والحلول المنصفة لمطالب كتاب الضبط".
وجاء في بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بالموازاة مع الإضراب لمدة 72 ساعة، ستنظم وقفات احتجاج محلية، وحلقات نقاش أمام المحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع مع مساعدي القضاء وعموم المواطنين، حول مشروع إصلاح القضاء، ووضع موظفي كتابة الضبط ضمنه، وحول دواعي الإضراب.
وأضاف البلاغ أن النقابة ستخوض إضرابا وطنيا آخر لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة، أيام 31 ماي الجاري و1 و2 يونيو المقبل. كما ستنظم وقفة وطنية يوم 7 يونيو المقبل أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ل"إدانة الموقف الحكومي، ولمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل، ممن صار همهم تأبيد الوضعية الهشة والمزرية للقطاع والعاملين به".
وأفاد بلاغ النقابة أن هذه الخطوات التصعيدية وقرار الإضرابين، جاءا بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الجمعة الماضي، بالرباط، اعتبر أن "الحكومة تنصلت من نص اتفاق 14 فبراير 2011، الموقع مع النقابة، رغم ما أبدته الأخيرة من استعداد للتفاوض، وإيجاد الحلول العادلة لهذا الملف".
كما حملت النقابة وزارة العدل "المسؤولية في ما سيعرفه الوضع بالمحاكم من توتر وتعثر لمصالح المواطنين، خاصة أن النقابة لم تدخر جهدا في اتجاه بلورة نص نظام أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط، يستجيب لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي القطاع".
وأكدت النقابة أنها "مستمرة في التعبئة لمناهضة كل مظاهر الفساد بقطاع العدل، وفق مقاربة شمولية ومتعددة التجليات، وتعتبر معركة محاربة الفساد جزءا من المعركة المطلبية لكتاب الضبط".
وتأسفت النقابة على "الوضع، الذي آلت إليه الأمور، وتستشعر حجم الغضب المقرون باليأس، الذي بات يطوق موظفي هيئة كتابة الضبط، وقررت مواصلة البرنامج النضالي بتصعيد أكثر، لحمل الحكومة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها".