إضراب الشغيلة العدلية بالمغرب لمدة 72 ساعة

تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 12و 13و 14 يناير بكل محاكم المملكة، مع تنظيم اعتصامات بكل محاكم المملكة بعد غد الاثنين ما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشر زوالا، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأربعاء المقبل.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعه بالرباط، تم خلاله " استشراف الوضع التنظيمي بالقطاع على ضوء تعاطي الحكومة مع الحركة الاحتجاجية و المطالب العادلة خاصة بعد تأجيل الاجتماع الذي دعا له الوزير الأول لتدارس ملفهم".
وتطالب الشغيلة العدلية بنظام أساسي محفز و محصن وفق ما أمر به جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009. كما تطالب حسب بيان توصلت "تازاسيتي" بنسخة منه " الوزير الأول بضرورة إيجاد حل عاجل يحقق مضمون التعليمات الملكية ويستجيب للحد الأدنى من المطالب العادلة و المشروعة و يحقق انخراط الحكومة الفعلي في إصلاح القضاء وتمكين المغاربة من مؤسسات قضائية نزيهة و فعالة ".
وكانت الشغيلة العدلية قد خاضت إضرابات وطنية متوالية بكافة محاكم المملكة والمديريات الفرعية بدعوة من النقابات العدلية، احتجاجا على موقف الوزارة المتعلق بتوقيع اتفاقات سنوية، واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية أن هذه الاتفاقات "دون جدوى وتهدف إلى امتصاص غضب موظفي العدل، في ظل تماطل حكومي عن الاستجابة لمطالبهم".
كما أن موظفي وزارة العدل بمختلف محاكم المملكة، نظموا وقفات احتجاجية ردد خلالها المحتجون، شعارات تعبر عن الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة. كما طالب المحتجون بضرورة الإسراع بإصلاح القضاء. ويأتي هذا التصعيد، من أجل تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي ومحفز، وكذا تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ، كما شجبت المضايقات التي تعرض لها الموظفون،وذلك باستعمال بعض المسؤولين أساليب الإغراء والتضييق والتخويف، وأكدوا مواصلتهم للنضال والصمود حتى يتم معالجة الأوضاع المزرية التي يعانيها موظفو قطاع العدل وإقرار حلول عملية".