دعوة إلى بلورة قانون للصحافة للقرن 21

خلال ندوة بالبيضاء نظمتها فيدرالية الناشرين ونقابة الصحافة

سجل مشاركون في ندوة، نظمت الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، حول "أي قانون لصحافة القرن 21"، نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية..
بمشاركة محامين ومهنيين وخبراء، رفضهم لمحاكمة الصحافيين في إطار القانون الجنائي، ورفضهم للعقوبات السالبة للحرية، إذ دعوا إلى إلغاء بعض "الخطوط الحمراء، المعيقة لحرية العمل الصحفي، مع تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد" .
وقال خليل هاشمي الإدريسي، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في مداخلة له، إن "البحث جار حاليا عن قانون جديد للصحافة، في بلد يبحث عن دستور جديد"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاعتماد في العمل الصحفي الحالي على أفكار ومبادئ قديمة"، وعبر عن رفضه ل"الخطوط الحمراء، المعيقة للعمل الصحفي"، ودعا إلى إعادة النظر في عدد من القوانين، خاصة السالبة للحرية، ومحاكمة أخطاء الصحافيين في إطار قانون الصحافة وليس في إطار القانون الجنائي .
من جهته، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن التغيرات الحالية في الساحة العربية والمغربية، والثورة الهائلة في عالم التكنولوجيا، تفرض الخروج بقانون جديد للصحافة يلائم العصر، كما تحدث عن "ضرورة الاستجابة للتوجهات الملكية الواردة في خطاب 9 مارس، مع الانطلاق من التوجهات السياسية والاقتصادية الحالية، والاعتماد، في مشروع القانون الجديد للصحافة، على التوازن بين قضايا المجتمع، لأنها تمس حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم الصحافيون".
أما محمد كرم، محام، فاقترح خلق خلية عمل لدراسة استراتيجية قانون الصحافة، وقال إنه لابد من وضع محددات للنقاش، واحترام حقوق الإنسان، مع التصدي لانتهاك حقوق الصحافة، وأشار إلى أن السياق الحالي، الذي يطرح فيه القانون الجديد للصحافة، يختلف عن سياق 2007، داعيا إلى "ضرورة دسترة حرية الصحافة والحق في الخبر والوصول للمعلومة، مع الحق في حماية المصادر الصحفية".
في السياق نفسه، تحدث مصطفى الرميد، محام، عن "ضرورة توفير التأهيل الأخلاقي والمهني في صحافة القرن 21، والنظر في الاجتهاد القضائي"، كما ركز على أهمية مطلب حرية الصحافة.
ورأى خالد السفياني، محام، أن هناك "حاجة ملحة لقانون جديد للصحافة، مع تدقيق المفاهيم في تجريم بعض الأعمال"، مشددا على أهمية خلق لجنة قانونية تناقش المشروع.