المعارضة اليمنية تحذر صالح من عدم التوقيع على الاتفاق

حذرت المعارضة اليمنية الرئيس، اليمني أن الثورة "ستقتلعه" إذا لم يوقع على المبادرة الخليجية، التي تنص على تنحيه، فيما قام أنصار ه بقطع طرقات رئيسية رفضا للمبادرة بموازاة تحرك قد يكون الأضخم للمحتجين المطالبين بإسقاط النظام.
يمنيون يطالبون برحيل الرئيس علي عبد الله صالح (أ ف ب)
وقال المتحدث باسم المعارضة اليمنية، محمد قحطان، لوكالة فرانس برس إنه "إذا لم يوقع صالح (على المبادرة) فالثورة ستقتلعه وتطرده من السلطة وسيخرج منها مذموما مذلولا".
واعتبر قحطان أن "الرئيس يريد أن يتنصل من التوقيع وهو متهالك على السلطة" في إشارة إلى اشتراطه التوقيع بشكل مشترك وعلني مع المعارضة على المبادرة في القصر الجمهوري, ذلك غداة توقيع المعارضة منفردة على المبادرة.
وكانت المعارضة اليمنية وقعت، مساء أول أمس السبت، على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في البلاد رامية الكرة في ملعب الرئيس علي عبد الله صالح، الذي من المنتظر أن يوقعها بدوره أمس الأحد، بحسب ما أفادت مصادر معارضة لوكالة فرانس برس.
وذكرت المصادر أن خمسة ممثلين للقاء المشترك، الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية، وقعوا على المبادرة خلال اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
من جهته، أكد قيادي في المعارضة لوكالة فرانس برس أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والإمارات حضروا اللقاء بين المعارضة والزياني، من دون أن ينفي أو يؤكد التوقيع على الاتفاق.
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم كشف اسمه "في كل الأحوال، المهم هو توقيع الرئيس وليس توقيع المعارضة".
كما أعلن المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي في وقت سابق أن "الرئيس صالح سيوقع على الخطة الأحد في صنعاء".
وأعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي أن الزياني توجه مجددا إلى صنعاء بناء على "دعوة من الحكومة اليمنية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على الاتفاق الخاص بتسوية الأزمة" هناك.
وفي واشنطن، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن على الرئيس اليمني "الوفاء بالتزامه" التنحي عن السلطة تنفيذا للمبادرة الخليجية.
وقالت كلينتون في بيان "على الرئيس اليمني الوفاء بالتزامه الرامي إلى نقل السلطة"، مضيفة "على حكومة اليمن الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب"، في إشارة إلى خطة مجلس التعاون الخليجي في شأن اليمن، التي تنص على تنحي صالح خلال فترة شهر.
ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير الماضي، خطة بالتعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لصالح نائبه بعد شهر مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية، ثم تنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.
وأكد نعمان أنه فور توقيع الطرفين على الخطة، ستقوم لجنة مكونة من النظام والمعارضة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "بالإشراف على تطبيق الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوما"، أي منذ دخوله حيز التنفيذ حتى التصويت في البرلمان على استقالة الرئيس.
لكن صالح استمر في هجومه على المبادرة والمعارضة عشية توقيعه المتوقع.
وقال الرئيس اليمني خلال احتفال عسكري بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للوحدة اليمنية إن "المبادرة في حقيقة الأمر عملية انقلابية بحتة لكننا سنتعامل معها بشكل إيجابي (...) فهي بدأت بدفع خارجي".