البت في قضية جريمة الكنبورية يونيو المقبل

اختفاء وثائق مهمة من الملف

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، برئاسة المستشار القاضي المختار البشري، الأسبوع الماضي، إرجاء البت في جريمة الكنبورية إلى يوم 2 يونيو المقبل، من أجل إعادة استدعاء الشهود، الذين تخلفوا عن الحضور إلى الجلسة
محكمة الاستئناف بطنجة
خاصة بعد أن سبق للغرفة الجنائية ذاتها أن استدعتهم في جلستها السابقة، ويتعلق الأمر بكل من جمال بخات، الطبيب الشرعي بمستشفى ذوق ذي طوبار بطنجة، والراقصة الفاسية سعيدة، وطليقة المشتبه فيه بالقتل، حفيظة السوسي النعيمي.
وخلال الجلسة، حضر مصرحو المحضر كشهود في القضية، ويتعلق الأمر بأصحاب وكالة تأجير السيارات في طنجة وتطوان، عبد العالي الحضري ويونس الحضري، و الإسكافي أيوب، و الحارس الليلي لملهى فندق طارق، المدعو محسن .
وخلال الجلسة نفسها، تقدم دفاع المشتبه به في جريمة الكنبورية، محمد أجراي، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تركزت أساسا على الخبرة الجينية على النسيج الجلدي على أظافر الضحيتين، التي تؤكد أنهما كانتا تقاومان الجاني أو الجناة، الذين قاموا بتصفيتهما، ما يعني أن هؤلاء أصيبوا بخدوش، وهنا التمس الدفاع بضرورة جلب صور من محضر الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أنجزت المتابعة، خاصة أنها صور التقطت للمتهم ساعة إلقاء القبض عليه، لمعرفة هل ساعتها كان بجسم أجراي أي جرح أو خدش.
وتساءل الدفاع لماذا لم تتضمن محاضر المتابعة تلك الصور الحساسة، التي تبرر حسب رأيه أن لا علاقة لموكله بالجريمة، كما تساءل الدفاع عن الجهة، التي قامت بالسطو على وثائق مهمة من الملف، ومنها ملف تقرير الطب الشرعي المنجز على جثة إحدى ضحيتي الجريمة، ليلى العموري، وتقرير الخبرة القضائية، الذي أنجز على السيارة أداة الجريمة، ورقم لوحتها "44 -ا- 26605" إذ تبين من خلال الخبرة المعملية، التي قام بها الدرك الملكي أنه عثر بالصندوق الخلفي لتلك السيارة على بقع دم تطابق دم إحدى الضحيتين، علما، يقول الدفاع، أن موكله لم يكتر تلك السيارة، وأن الخبرة الشرعية التي أنجزها الدرك الملكي بناء على طلب المحكمة، أكدت أن التوقيع على عقد الكراء لا علاقة له بالمتهم، وتساءل الدفاع، أيضا، عن الأسباب، التي جعلت الجهات الخفية تنزل بكل ثقلها وتخفي وثائق مهمة من ملف القضية؟.
وقال إن هذا كله يوضح براءة موكله من التهم الموجهة إليه، وفي هذا الإطار، طالبت عائلة المتهم السلطات القضائية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات السرقة، التي طالت أوراقا حساسة من ملف النازلة، والتي تضر حسب رأيها بابنها .
يذكر أن المتهم محمد أجراي أوقف إضرابا عن الطعام كان بصدد القيام به بعدما قررت المحكمة الاستجابة لأحد مطالبه، التي كان ينادي بها منذ اعتقاله، وكانت ترفضها هيئة الحكم.
وكان المتهم أجراي، المدان بالمؤبد للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، التي أودت بحياة مومستين في منطقة الكنبورية، وهو يتمسك بالبراءة وينفي التورط في الجريمة، توصل من محكمة الاستئناف بطنجة برسالة تفيد أن طلبه فتح تحقيق مع المدعو (م.ر)، الذي يقول عنه بأنه كان يتربص به قبل اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه دون أن تكون له أية صفة لفعل ذلك، لأنه ربما كان على علم بتفاصيل الجريمة، وبالجهة التي ارتكبتها.
واعتبر دفاع المتهم أن قرار المحكمة الاستماع إلى المدعو (م.ر) إشارة إلى أن القضاء يتعامل مع هذا الملف بمهنية واحترافية تحقيقا للعدالة والقانون، علما أن أجراي يطالب بالاستماع، أيضا، إلى برلماني سابق، وشخص أخر يقال له "اعيايدة" لكونهما يحملان أسرارا مهمة عن الجهة، التي قامت بارتكاب الجريمة، والتي قامت بالزج به في السجن، وفق ما تقوله عائلته.
يذكر أن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الدرجة الأولى، كانت أدانت المتهم اجراي بالمؤبد، بعدما حملته مسؤولية قتل فتاتين من بنات الليل في منطقة الكنبورية بالعوامة، لكن المتهم ينفي أي علاقة له بالجريمة، ويقول إنها مؤامرة تعرض لها، وقدم شكاية إلى وزارة العدل ضد رئيس الجلسة، الذي نطق بالحكم الابتدائي، على خلفية الدعوى المدنية، التي كانت بينه وبين القاضي على شقة سكنية .