التوقيع بوجدة على سبع اتفاقيات تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة

جرى أمس الثلاثاء بوجدة التوقيع على سبع اتفاقيات وعقود برامج واتفاقيات إطار بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وعدد من الشركاء تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة والبحث والتنمية في مجال الطاقة.
وجرى ذلك على هامش المناظرة الوطنية الثانية حول الطاقة، التي تنظم تحت شعار "الطاقات الخضراء : إقلاع للمغرب"، والتي ترأس افتتاحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتهدف اتفاقية الشراكة الأولى المتعلقة بالاندماج الصناعي في القطاع الطاقي إلى مواكبة المشاريع المندمجة للطاقة الشمسية والريحية وتطوير الكفاءات في مجال الطاقات المتجددة.
وتعتبر الاتفاقية الثانية بمثابة عقد برنامج يروم تطوير النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في قطاع الإسكان والتنمية المجالية.
كما تروم النهوض بمنتوج قطاع الإسكان ذي الصلة بالاستهلاك الطاقي المنخفض والذي يحترم البيئة واستعمال مواد البناء للعزل الحراري، ووضع بنيات من أجل تعزيز النجاعة الطاقية في مجال الاسكان، وكذا تعبئة الأدوات المالية المحفزة الضرورية.
أما الاتفاقية الثالثة، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم حول نقل التكنولوجيا والتكوين والبحث والتنمية، فتتعلق بتمويل وبناء وحدة نموذجية بمعايير دولية جيدة داخل معهد البحث في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر أيضا باعلان نوايا مرتبط بإحداث وتدبير معاهد للتكوين في المهن المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آلية للتكوين المهني تتلائم مع حاجيات المقاولات في قطاع الطاقات المتجددة وتمويل دراسات قبلية، وكذا تقديم الدعم في مجال الخبرة التقنية وإنجاز وتجهيز معاهد تكوين في المهن المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وبخصوص الاتفاقية الخامسة، وهي عبارة عن بروتكول اتفاق لتعزيز تطوير قطاع الطاقة الريحية، فتهدف على الخصوص إلى إنجاز خريطة للرياح وقياس الرياح بالنسبة للمواقع المحددة والتسريع من عملية التكوين في مجال الطاقة الريحية وتفعيل شراكات في مجالي الصناعة والتكوين من أجل دعم وتطوير هذا القطاع.
وتهدف الاتفاقية السادسة، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكوين والبحث في مجال الطاقات والطاقات المتجددة، الى تطوير الكفاءات في هذا المجال وتحديد أسس التعاون في مجال التكوين والبحث والتشجيع على خلق خبرة علمية محلية ذات جودة عالية.
وبالنسبة للاتفاقية-الإطار للتعاون في مجال البحث والتنمية فتهدف، على الخصوص، الى مواكبة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية بغرض تطوير ووضع البنيات التحتية للبحث، وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال ورشات وأيام دراسية وأعمال بحثية.
وتندرج المناظرة الوطنية الثانية للطاقة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تأمين تزودها بأشكال مختلفة من الطاقة، وكذا التوفر والولوج إلى أثمان معقولة وترشيد استعمالها مع الحفاظ على البيئة.
وركزت هذه الدورة، من خلال جرد لحصيلة مراحل من تنفيذ الاستراتيجية الطاقية، على الخصوص على الرهانات الحاسمة للتصنيع وتكوين الكفاءات، والاندماج الجهوي والتنمية المحلية، التي تعتبر ضرورية لاستدامة تطوير الطاقات الخضراء.
وجمعت الدورة مئات المشاركين من فاعلين أساسيين ومسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين وصناعيين، ومستثمرين خواص وعموميين، وجامعيين، وممثلي مؤسسات مالية وأخرى للتعاون.
وتمحورت أشغال هذه الدورة، التي نشطها ثلة من المتخصصين والخبراء المغاربة والأجانب، حول أربع موائد مستديرة تناولت مواضيع "التصنيع"، و"البحث والتنمية وتطوير الكفاءات"، و"التنمية المحلية"، و"الاندماج الجهوي".
وبالعودة إلى الاستراتيجية الطاقية الوطنية، كانت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة قد قدمت بين يدي صاحب الجلالة، عرضا تضمن حصيلة المنجزات والمشاريع الجارية.
وأبرزت أن 42 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة ستكون، مع استكمال إنجاز برامج الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2020، من مصادر طاقية متجددة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل مخططات تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن من خلق خمسين ألف منصب عمل مباشر ودائم في أفق سنة 2020 من ضمنها 12 ألف في مجال الطاقة الشمسية والريحية.
وبخصوص الآفاق المستقبلية للاستراتيجية الطاقية الوطنية، أكدت الوزيرة أن الاندماج في الفضاء الأورومتوسطي والإفريقي "يشكل عنصرا أساسيا" في هذه الاستراتيجية، مشيرة، في هذا السياق، إلى انخراط المملكة في المخطط المتوسطي الشمسي والمبادرة الصناعية "دزيرتيك" و"ميدغريد" التي تهدف إلى تشجيع تقوية التفاعل في مجال تنمية الطاقة الشمسية والريحية في الفضاء الأورومتوسطي.
وقالت إن المملكة تجري مفاوضات لإيجاد آليات تطبيق المادة 9 الواردة في الأمر الأوروبي التي بموجبها سيتاح للمغرب تصدير الكهرباء الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي.