أعلن بنك المغرب أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية احتلت الصدارة في الديون الممنوحة للقطاعات المؤسساتية، خلال أبريل الماضي.. حيث ارتفعت بنسبة 15.4 في المائة، متبوعة بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص، الذي ناهزت حصته حوالي 11 في المائة، ثم القروض المقدمة للأسر، التي لم تتجاوز نسبتها 4 في المائة. وأبرز بنك المغرب، في نشرته الإحصائية لشهر أبريل، أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع العمومي والقروض المقدمة للشركات المالية الأخرى تراجعت بنسبة 7.1 و8.8 في المائة، على التوالي. وأضافت النشرة أن تقسيم الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية يبين ارتفاعا في الأصول، التي تملكها الأسر والشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2.7 و8.7 في المائة على التوالي، بينما تقلصت الموجودات النقدية للقطاع العمومي، بحوالي 0.2 في المائة. وبالنسبة لمقابلات المجمع م3، أبرزت النشرة أن الديون على الاقتصاد سجلت ارتفاعا بحوالي 6.7 في المائة، بدلا من 12،5 في المائة المسجلة سنة من قبل، ارتباطا بتباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية، التي انتقلت من 11.7 في المائة إلى 6.8 في المائة. ونمت القروض للتجهيزات والقروض العقارية بنسبة 11.8 و9.2 في المائة على التوالي، كما عرفت كل من قروض الاستهلاك وتسهيلات الخزينة تزايدا بنسبة 6.2 و10 في المائة على التوالي. وأفاد بنك المغرب أن المجمع النقدي م3 انخفض، خلال هذا الشهر، بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى أزيد من 901 مليار درهم، ما يعكس تراجع النقود الكتابية بواقع 0.9 في المائة، والأصول النقدية الأخرى بنسبة 2.5 في المائة. وأضافت النشرة أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك تراجعت بنسبة 1.4 في المائة بعد ارتفاعها بواقع 1.7 في المائة في الشهر السابق، معزية تطور الأصول النقدية الأخرى إلى انخفاض الحسابات لأجل وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية، بواقع 1.7 و12 في المائة على التوالي. وعلى عكس ذلك، تنامت العملة الائتمانية والتوظيفات تحت الطلب بحوالي 1 و0.7 في المائة، على التوالي. وبخصوص مصادر الإنشاء النقدي، أعلنت النشرة أن المجمع النقدي م3 سجل انخفاضا بسبب تراجع الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 2.4 في المائة، والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 3.8 في المائة، في الوقت الذي ظلت الديون على الاقتصاد مستقرة في مستواها المسجل خلال مارس الماضي. وأرجعت النشرة تطور احتياطات الصرف لمؤسسات الإيداع إلى الانخفاض المسجل في الموجودات الخارجية لبنك المغرب، ولمؤسسات الإيداع الأخرى، بفعل تدني الأصول الاحتياطية الرسمية بحوالي 1.4 في المائة، وتزايد الالتزامات الخارجية للبنوك بحوالي 17.9 في المائة، مؤكدة أن تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية راجع إلى انحصار محفظة سندات الخزينة التي تملكها البنوك. وعلى أساس سنوي، أوضحت النشرة أن المجمع النقدي م3 تزايد بنسبة 4 في المائة، مقابل 6،3 في المائة بين أبريل 2009 وأبريل 2010، كما ارتفعت العملة الائتمانية والنقود الكتابية بحوالي 8.9 و4.5 في المائة على التوالي، فيما ارتفعت التوظيفات تحت الطلب بحوالي 7.5 في المائة، وتراجعت الأصول النقدية الأخرى بنسبة 0.6 في المائة. وبالنسبة لمصادر الإنشاء النقدي الأخرى، أبرزت النشرة أن الموجودات الخارجية الصافية عادت لمستواها المسجل في أبريل من سنة 2010، وعوض تدني الموجودات الخارجية لمؤسسات الإيداع الأخرى، تزايد احتياطيات الصرف لدى البنك المركزي بنسبة 3.7 في المائة، كما نمت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 4.4 في المائة، مقابل تراجع بحوالي 17.3 في المائة.
