مستشارون بمجلس البيضاء يطالبون بتدخل وزارة الداخلية

مازالت تبعات أزمة مجلس مدينة الدارالبيضاء ترخي بظلالها على تسيير المدينة، إذ اعتبر بعض المنتخبين المحسوبين على الأغلبية المسيرة للمجلس أن الوقت حان من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد مستقبل مجلس المدينة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا يؤثر على تسيير مجموعة من المشاريع بالمدينة.
وقال أحد المنتخبين، ل"المغربية"، إن "وزارة الداخلية يجب أن تتدخل لوضع حد لأزمة المجلس، فإما أن تعود الروح إلى هذا المجلس، وإما حله بصفة نهائية".
وكان والي الدارالبيضاء، محمد حلاب، وعد، الأسبوع الماضي، بعقد سلسلة من اللقاءات مع الفرق السياسية بالمجلس، مؤكدا أن هناك عزما على العمل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وأن الجميع يتحمل مسؤولية تأخير انطلاق المشاريع. وقال "سنحاول، في غضون الأيام المقبلة، أن نتوصل إلى حل، وسنعقد اجتماعات مع عدد من الفرق داخل مجلس المدينة، للتوصل إلى حل لهذه الأزمة".
بالمقابل، يؤكد أحد المقربين من العمدة، محمد ساجد، أن الأخير غير مهتم كثيرا بمسألة عقد دورة أبريل، إلا إذا توصلت فرق الأغلبية إلى كلمة اتفاق، وقال إن "العمدة يتابع، هذه الأيام، عن قرب، كل المشاريع، التي تعرفها المدينة، وهمه الأول هو عدم تأثر المدينة بأزمة المجلس".
بالمقابل، تعتبر المعارضة داخل المجلس، والمشكلة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي، أن الحل الوحيد من أجل بداية جيدة لمجلس المدينة هو حل المجلس، وتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل، ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية، وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.
وسبق أن عبر عن هذا المطلب المستشار مصطفى الإبراهيمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية.