السيناريوهات الأربع لخروج مجلس مدينة البيضاء من النفق

بعد الفشل المتتالي لأشواط دورة الحساب الإداري ورفع الحلقة الأولى من دورة أبريل لمجلس مدينة الدارالبيضاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
جانب من الاحتجاجات داخل مجلس المدينة (أ ف ب)
بدأ الحديث في أوساط المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة عن السيناريوهات المحتملة للخروج من النفق، الذي وجدت المدينة نفسها تتخبط فيه، منذ الإعلان عن رفع الدورة الاستثنائية لمناقشة مشكل الفيضانات، التي اجتاحت المدينة في الخريف الماضي.
لم تشهد مدينة الدارالبيضاء طيلة مدة ثماني سنوات، أزمة في مجلس مدينتها كالأزمة التي تعانيها هذه الأيام، فلأول مرة، ومنذ أن دخلت الدارالبيضاء غمار تجربة وحدة المدينة، فشل العمدة محمد ساجد ومكتبه المسير في مناقشة نقاط جدول أعمال دورة تعتبر من أهم دورات المجالس الجماعية، وهي دورة فبراير، بسبب شد الحبل بين بعض أحزاب الأغلبية والمعارضة، التي كانت مسنودة من قبل حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
الأزمة التي يعانيها مجلس مدينة الدارالبيضاء، كانت سببا كذلك في رفع الشوط الأول من دورة أبريل، ما يوحي بأن المدينة ستدخل في حرب أخرى، خلال هذه الدورة، سيما أن بعض أقطاب المعارضة أكدت في عدد من المناسبات أنها لم تعد تسمح إلا بعقد دورات تتوفر فيها كل الشروط القانونية، إضافة إلى أن زمن طرح نقاط جدول الأعمال للمناقشة دون أن يطرح على الطاولة في اجتماعات لجان المجلس، مسألة ولت دون رجعة.
سيناريوهات لخروج البيضاء من أزمتها على مستوى مجلس المدينة عديدة، حسب الفرق السياسية المشكلة للأغلبية والمعارضة، وتختلف هذه السيناريوهات من جهة لأخرى.
السيناريو الأول
يمثل هذا السيناريو فريق الاتحاد الاشتراكي، وسبق أن عبر عنه المستشار الاتحادي، محمد الإبراهيمي، في دورة الحساب الإداري، ويتمثل في المادة 25 من الميثاق الجماعي، المتعلقة بحل المجلس، وتؤكد هذه المادة على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.
وبالنسبة إلى الإبراهيمي فكل الشروط أصبحت متوفرة من أجل تطبيق هذه المادة، لأن الطريقة التي أصبح يسير بها المجلس لا تبشر بأي انفراج، خاصة أن العديد من المنتخبين يؤكدون أنه لم تعد هناك ظروف مواتية للاشتغال.
السيناريو الثاني
يساند هذا السيناريو فريق العدالة والتنمية، الذي يؤكد على مسألة إعادة النظر في تركيبة المكتب المسير لمجلس المدينة. أنصار هذا الرأي يؤكدون أنه لا يعقل أن هناك ست نواب في المكتب المسير يمثلون حزبا واحدا وهو الأصالة والمعاصرة، مؤكدين أن التركيبة الحالية للمجلس لا تساعد على إفراز أغلبية منسجمة، ما يستدعي التحرك فورا في اتجاه إعادة النظر في هذا المكتب، ويعتبر بعض المنتخبين أن هذا الأمر ليس سهلا كما يعتقد المؤيدون له، لأن ذلك سيتطلب تقديم بعض النواب لاستقالتهم، وهذه مسألة صعبة في هذه الظرفية، لأن "كل واحد تيضرب على بلاصتو"، لكن العديد من منتخبي العدالة والتنمية يعتبرون أن هذا السيناريو هو الحل الوحيد من أجل إعادة الدفء مجددا إلى مجلس المدينة، مؤكدين أن مسألة تطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي تصطدم بالعديد من الإكراهات ومن بينها وجود عدد من المواد في الميثاق تضع ما يشبه حواجز أمام تطبيق هذه المادة.
السيناريو الثالث
يدعو إلى السيناريو الثالث بعض أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، وهو قائم على التوصل إلى كلمة سواء بين أعضاء الأغلبية، وفي هذا السياق يؤكد عدد من هؤلاء الأعضاء، أنهم بذلوا أثناء أشواط دورة الحساب الإداري مجهودا كبيرا من أجل الوصول إلى توافق بين فرق الأغلبية، من أجل وضع حد لما يصفونه بالفوضى، التي تعتري عمل المجلس، لكن دون جدوى، ويعتبر بعض أعضاء هذا الفريق أن التنسيق بين أعضاء الأغلبية هو الكفيل بإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية داخل هياكل مجلس مدينة الدارالبيضاء.
السيناريو الرابع
بالنسبة إلى السيناريو الرابع، فيتعلق برحيل العمدة محمد ساجد وفتح تحقيق في كل القضايا، التي ترتبط بما يصفونه بالفساد المستشري بالمدينة، إذ سبق أن طالب مجموعة من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة برحيل العمدة محمد ساجد، وأكد هؤلاء المنتخبون أنه حان الوقت لوضع حد للفساد، الذي استشرى في المدينة منذ سنة 2003، (تاريخ تشكيل أول مكتب مسير في مجلس مدينة الدارالبيضاء)، ومن بين هؤلاء المنتخبين المستشار عبد الحق مبشور، الذي قال في إحدى دورات المجلس إن الوقت حان لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في مجموعة من الملفات من قبل وزير الداخلية، ودعا وزير العدل لتفعيل مقررات المجلس الأعلى للحسابات.
مشاريع معلقة
تختلف وجهات النظر بين أعضاء مجلس المدينة في السيناريوهات المحتملة للخروج من النفق، الذي يوجد فيه المجلس منذ 25 فبراير الماضي، (تاريخ انعقاد أول شوط من دورة الحساب الإداري)، إلا أن العديد منهم يؤكدون على أنه من المستحيل أن يعود السير الطبيعي لدورات المجلس دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فمن المستحيل، كما يقولون، أن تعقد أي دورة في ظل الجو المشحون بين أعضاء المجلس، الأمر الذي يزيد من حدة الاحتقان ويؤثر سلبا على عدد من المشاريع التي يمكنها أن تساهم في إزالة الغبار على وجه هذه المدينة.