الرباط تحتضن مؤتمر دوليا حول مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية

افتتحت، أمس الخميس، بالرباط، أشغال مؤتمر حوار الفاعلين متعدد الأطراف، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "نحو تفعيل الالتزامات بشأن مكافحة الفساد في الممارسة: الشفافية والشراكة وسيادة القانون".
(خاص)
وسيشكل هذا اللقاء الدولي، حسب المنظمين، فرصة لمناقشة برامج محاربة الرشوة في ظل التطورات الجارية في المنطقة العربية، بما يقتضيه الأمر من تعزيز للجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، وتدعيم الشفافية، وسيادة القانون، وبغية التجاوب مع تحقيق نتائج ملموسة بشأن الانتظارات الحيوية للمجتمعات العربية.
ويتوخى اللقاء، الذي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إدماج تدابير ومبادرات مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وإعداد أرضية إقليمية لتعرض للمناقشة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سيحتضنه المغرب من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل، بمدينة مراكش.
وقال عباس الفاسي، الوزير الأول، خلال افتتاح هذا اللقاء، إن "الوعي بالتداعيات الوخيمة لآفة الفساد، جعل ورش تخليق الحياة العامة يحظى بالأولوية في برامج عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن المغرب التزم بمناهضة كل أشكال الفساد وفق مقاربة شمولية، تستمد أسسها من عوامل موضوعية عدة، على رأسها الإرادة القوية المعبر عنها من قبل جلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن "الالتزام بمواجهة آفة الفساد بالمغرب لا يمكن أن يكون إلا بتعبئة وتفعيل مختلف الآليات القانونية والوقائية والتواصلية والتحسيسية، في إطار برنامج عمل وطني شمولي، يخضع للتشاور مع مختلف الفاعلين، ويرتكز على المساهمة الفعالة لهيئات وفعاليات المجتمع المدني، كشريك رئيسي في تنفيذ وتحقيق أهداف هذا البرنامج، ما يجعل هذه المنهجية تنسجم كليا مع التوجهات الدولية في هذا المجال".
وأبز الوزير الأول أن المغرب يعتز بانضمامه إلى لجنة الحكامة العامة كعضو ملاحظ دائم، ويدعو، من خلال هذا اللقاء، إلى مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي البناء، خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل الالتزامات بترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية المساءلة والمحاسبة، ودعم الشراكة، وتكريس دولة القانون والعدالة، التي ترتكز على عدد من المبادئ، منها ضرورة خضوع الحكومات ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون، التي تسمو على كل شيء.