ستستفيد 500 تعاونية حديثة التأسيس، سنويا ولمدة سنتين، من خمس خدمات على ثلاث مراحل، تهم التشخيص الاستراتيجي، والتكوين الجماعي لمسيري التعاونيات، والمواكبة والمساعدة التقنية. وتأتي استفادة التعاونيات الحاملة للمشاريع ذات التأثير الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا، التي تستجيب للحاجيات الجماعية، القادرة على إحداث مناصب الشغل، وخلق الثروة، مع الحفاظ على التوازن البيئي، في إطار برنامج "مرافقة"، الذي أعطيت انطلاقته الفعلية، أمس الاثنين بالرباط، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقال نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إنه، رغم تطور النشاط التعاوني في المغرب، والجهود المبذولة لتطوير التعاونيات، وضمان استمرارها، وتقوية قدراتها التنافسية، ما زالت هناك إكراهات تعترض عملها، في مجال الحكامة وأسلوب التدبير، وأحيانا في الحصول على المواد الأولية أو التسويق. وأضاف أن "الوزارة أعدت برنامج "مرافقة " لدعم التعاونيات الحديثة التأسيس، لتقديم الدعم اللازم للتعاونيات والوقوف بجانبها ومصاحبتها، حتى تجتاز المراحل الصعبة، التي تلي التأسيس، حتى نتمكن من تطوير جيل جديد من التعاونيات، في إطار التنافسية، ورفع التحديات والإكراهات، من أجل اقتصاد اجتماعي متطور وتنافسي". وأبرز بركة أن هذا البرنامج يرتكز على إنجاز تشخيص استراتيجي لكل تعاونية، لتحديد حاجياتها وبلورة برنامجها التنموي، وتكوين مسيري هذه التعاونيات في ميادين الحكامة والتدبير والتسويق، فضلا عن المرافقة الفردية لكل تعاونية، من أجل أجرأة برنامج تنموي، في ما يخص التدبير والمساعدة التقنية، وتثمين وتسويق المنتوج. وأضاف أن برنامج "مرافقة" جاء وعيا بما حققته التعاونيات، نتيجة للدعم المخصص لها من طرف الدولة، متوقعا أن يصل عدد التعاونيات حاليا إلى أزيد من 8 آلاف و165 تعاونية، بحوالي 384 ألفا و752 منخرطا. وذكر بركة بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي ترتكز على القطاع التعاوني، موضحا أن وزارته شرعت في العمل لتفعيل بعض بنود هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى إعطاء الانطلاقة لإعداد 12 مخططا بمختلف جهات المغرب والتوقيع على برنامجين تعاقديين مع جهتي الرباطسلا زمور زعير، وبوجدور الساقية الحمراء، وثلاثة برامج تعاقدية جديدة مرتقبة مع جهات وداي الذهب لكويرة، وكلميم السمارة، ودكالة عبدة. من جانبها، أعلنت نذيرة الكرماعي، العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن المبادرة ساعدت على رفع عدد التعاونيات والجمعيات من ألفين و600 تعاونية وجمعية، المسجلة سنة 2005، تاريخ انطلاق المبادرة، إلى 6 آلاف و300 تعاونية وجمعية الآن، مشيرة إلى أن 572 تعاونية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفادت الكرماعي أن جهة سوس ماسة درعة سجلت أكبر عدد من التعاونيات والجمعيات، مبرزة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توصلت بطلبات كثيرة، تهم التكوين، وتقوية قدرات المشاريع، والعمل في الشبكات والاحتضان، وتسويق المنتوجات بصفة عقلانية . وللاستجابة لهذه الطلبات، قالت الكرماعي إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قررت منح استفادتها ل701 جماعة قروية، و530 حيا حضريا، وأن المبادرة تنكب حاليا على لقاءات مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، لإنجاز شبكة للجمعيات والتعاونيات، سيكون من بين نتائجها إحداث موقع خاص بتسويق المنتوجات. وأوضحت أن المبادرة كانت لديها استراتيجية على مرحلتين، همت تشخيصا مع 200 تعاونية، لمعرفة حاجياتها ونقط قوتها وضعفها، لمواكبتها من خلال تركيبة خماسية، ثم للتقييم والتكوين، من خلال 150 دورة تكوينية في تدبير المشاريع، استفاد منها 500 شخص من حاملي ومسيري المشاريع المدرة للدخل. وأعلنت أن تنسيقية المبادرة ستعمل على تكوين 4 آلاف شخص، في إطار مصاحبة التعاونيات والجمعيات لمعرفة توجيه مشاريعهم، وخلق مساعدة تقنية لهم، وتقويتهم، كما برمجت التنسيقة لقاءات جهوية ووطنية، سينظم أولها الشهر المقبل بالرباط، لمعرفة الشبكة، التي يطالب أصحاب الجمعيات والتعاونيات بإنشائها.
