المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي في الشمال يشدد على دور التعاونيات

احتضنت مدينة طنجة، أخيرا، المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأقاليم الشمالية، المنظم من قبل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة
العمل الجمعوي يضمن إنتاجا أكثر لفائدة المنخرطين (خاص)
بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، وباقي الشركاء والفاعلين، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية التضامنية ".
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى، إلى أن هذا الأخير، يهدف إلى دعم المبادرات المحلية وتثمين دور التعاونيات والجمعيات من أجل تنمية مستدامة، وتقوية قدرات وكفاءات الفاعلين، ودعم تسويق منتجات وخدمات المنتجين الصغار في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
كما تروم هذه التظاهرة إلى إبراز المهارات المهنية المحلية، عبر تكوين وتطوير قدرات وكفاءات مسيري هذه الوحدات، لاكتساب آليات الحكامة الجيدة لتحسين تدبير التعاونيات والرفع من نجاعتها الاقتصادية، وكذا المساهمة في الرفع من دخل الفئات الواسعة من صغار المنتجين، وتحسين ظروف عيشهم، وإدماج العديد من الفئات في سوق الشغل، خصوصا الشباب العاطل من حاملي الشهادات، والمرأة بالوسط القروي وغيرهم، وتفعيل شراكات تسويق منتجات التعاونيات، وتحسيس المواطنين برهانات التنمية عن طريق تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وتمكين العارضين من تبادل الخبرات والتجارب في ما بينهم.
وأوضحت زينب أولحاجن، المنسقة الجهوية للتعاون الوطني بجهة طنجة- تطوان، أن حضور مؤسسة التعاون الوطني في هذا الملتقى الجهوي، جاء من منطلق أن هذه المؤسسة تعتبر فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال الدعم الذي تقدمه للتعاونيات والجمعيات، من أجل تحقيق أنشطة مدرة للدخل لفائدة السكان المعوزين، حتى تتمكن من الحصول على فرصتها في الاندماج في الدورة الاقتصادية. وأضافت أن الاقتصاد الاجتماعي يعد بكل المقاييس رافعة حقيقية للتنمية المحلية.
وعن موضوع التعاونيات، أفادت أولحاجن في تصريح ل "المغربية"، أنها في حاجة ماسة للمواكبة والتكوين، وهنا يأتي حسب المصدر ذاته، دور مؤسسة التعاون الوطني، من خلال التكوين الذي توفره للتعاونيات الشريكة.، وكذلك التنويع في الحرف التي تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، والتي يجري تلقينها بمراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني.
وعن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأقاليم الشمال، أوضح أولحاجن، أنه تميز بتنوع المنتوجات المعروضة، مشيرة إلى أن هذا الملتقى شهد إقبالا كبيرا للزوار الذين توافدوا عليه دون توقف، طيلة مدة انعقاده، كما ذكرت أن هذا المعرض تميز، أيضا، بتزايد عدد التعاونيات المشاركة.
وأكد إدريس الكروج، رئيس مصلحة المنتوجات المحلية بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان وأحد الحاصلين على الدروع التذكارية المسلمة بمناسبة المعرض، أن هذا التكريم جاء اعترافا بالمجهودات المبذولة من قبل هذه المديرية، مبرزا في الوقت ذاته أن النتيجة المنتظرة من معرض طنجة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، هي الرفع من دخل الفلاح الصغير.
وأضاف الكروج في تصريح ل "المغربية"، أن المنتوجات الفلاحية المحلية، تعد قطاعا واعدا، مع تأكيده أن هذا الأخير يعتبر صعبا وتواجهه تحديات كبيرة، تتمثل ضرورة بلوغ وفرة الإنتاج، وتحقيق جودة مؤهلة لخوض غمار التنافس، إلى جانب أهمية خلق مسالك للتسويق.
وأبرز المصدر أن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأقاليم الشمال، مكن من تحقيق الغاية منه، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة لاقت نجاحا كبيرا يفوق في نظر بعض المشاركين حتى المستوى المنتظر.
وعن سبل تطوير مجال الاقتصاد الاجتماعي، أكد الكروج أن المطلوب في هذا الجانب، هو خلق خلية للتنسيق والتوجيه تجمع بين كافة المتدخلين في قطاع المنتوجات المحلية بهذه الجهة، معتبرا أن المشكل المطروح يرتبط بتعدد المتدخلين "القطاع الحكومي، والقطاع غير الحكومي، والقطاع الخاص"، وهو ما يشوش حسب المصدر على التنظيمات المهنية، وأضاف أن الميزانيات المالية المرصودة لهذا القطاع تفوق طموحات الفلاحين الصغار.
وعرف هذا الملتقى حضور منتجين صغار من الأقاليم الجنوبية للملكة، وأكد خيري إبراهيم، صائع نقرة، من إقليم السمارة، أن هذا المعرض يعتبر واجهة لإبراز تراث الأقاليم الجنوبية، وأضاف أن هذه التظاهرة تتيح فرصة الالتقاء مع منتجين آخرين من مناطق أخرى من المغرب، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما تشهده عدد من القطاعات.
ودعا خيري إبراهيم، إلى ضرورة استمرار هذا المعرض، نظرا لأهميته بالنسبة للمنتجين الصغار، وأيضا لكونه محفزا على التطور والارتقاء بعدد من الحرف.
وارتباطا بموضوع التعاونيات، أكد حسن مريج، رئيس تعاونية "أوليا غفساي"، أن المشاركة في هذه التظاهرة تنبع من حرص هذه الجمعية من الاستفادة من تبادل الخبرات والآراء حول هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا المعرض يوفر المناخ الملائم للاطلاع على آخر المستجدات، سواء التنظيمية أو القانونية، إلى جانب حضور مختصين في مجال التكوين والدعم الموجهين للتعاونيات.
وبخصوص قطاع الزيتون الذي تعتبر "أوليا غفساي" فاعلا في مجاله، أكد حسن مريج أنه غير مهيكل، معتبرا أن هذا المشكل يمثل عائقا أمام تطوره وانطلاقته بالشكل والسرعة المطلوبين.
وكشف مريج، أن المنتجين الإسبان لزيت الزيتون، يستوردون زيت الزيتون المغربي، ويعملون على تعبئة بعد إضافة زيوتهم بأسماء شركاتهم، دون مراعاة لقوانين وضوابط المجلس الدولي للزيتون الصادرة سنة 2008، المؤكدة على ضرورة احترام شهادة المنشأ، وتوفر المؤشر الجغرافي.
وأوضج مريج أن الزيت المغربي يتوفر على خاصية محافظته على معايير الجودة لمدة طويلة، عكس زيوت زيتون البلدان الأخرى.
ودعا مريج إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع، مفيدا أن الدولة تقوم بمجهودات في هذا المنحى، لكن المنتجين لا ينتظمون في إطار تعاونيات وجمعيات إلا قليلا، كما التمس رفع الدعم المخصص لهذا المجال، مع تطبيق قوانين تنظيمية لتأطيره.