إعطاء الانطلاقة بكلميم لإعداد دراسة حول برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب

جرى أمس الخميس، خلال اجتماع نظم بمدينة كلميم، إعطاء الانطلاقة لإعداد دراسة حول برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة في أفق سنة 2020.
وخلال هذا الاجتماع، قدم مكتب الدراسات المكلف بهذا المشروع، الخطوط العريضة للأهداف الخاصة بإنجاز هذه الدراسة التي تروم إعداد برنامج رائد يقدم محركات النمو المستديم ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المختلفة للأقاليم الجنوبية إلى جانب تحديد رؤية مندمجة وشاملة حول محاور وأولويات واضحة للتنمية وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين.
وترتكز المبادئ الأساسية لمنهجية عمل هذه الدراسة على إعداد برنامج تنموي اقتصادي واجتماعي لجهات الجنوب في أفق 2020، تكون له أهداف محددة ومقاربة مبتكرة ويروم توفير فرص الشغل وتحقيق محركات النمو الاقتصادي من خلال مشاريع قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى استحضاره لإمكانيات ومكتسبات كافة مكونات ساكنة هذه الأقاليم.
وتهدف هذه الدراسة التي يتوقع أن يتم إنجازها خلال ستة أشهر على ثلاث مراحل (التشخيص وتحديد الإستراتيجية ورسم خطة التنفيذ)، إلى إرساء التنمية المستقبلية للجهة في إطار المخططات القطاعية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الجمع بين التوافق الشامل حول الأولويات المحددة وقابلية التنفيذ الميداني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليم كلميم، السيد عبد الله عميمي، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة للحكومة من أجل مواكبة رؤية لبناء استراتيجية اقتصادية واجتماعية مندمجة للمناطق الجنوبية المغربية.
وفي هذا السياق، يضيف السيد عميمي، قررت الحكومة أن يعار اهتمام خاص بشكل احترافي وبطريقة مهنية عالية قصد القيام بعملية تشخيصية كاملة لكل جوانب الحياة ومظاهرها كما هو في الواقع في هذه الأقاليم مع تحديد نقط القوة والضعف للمجال الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية دقيقة وعلمية للخروج بمشاريع مهيكلة تأخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات المطروحة على الجهات الجنوبية الثلاث.
من جهته، أبرز المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، السيد أحمد حجي، المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة على مستوى هذه الأقاليم عبر مجموعة من الآليات، مشددا على أن الجميع مدعو لإيجاد حلول مستدامة تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين خاصة أمام النقص الحاصل حاليا على المستوى الاجتماعي وإشكالية التشغيل وكذا مشكل دعم المبادرة الخاصة.
ودعا السيد حجي إلى إحداث قفزة نوعية جريئة وخلاقة فيما يخص آليات الاشتغال الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية المعتمدة على المكتسبات والمرتكزة عليها، مشيرا إلى أن هذه القفزة النوعية تستدعي تغيرا جذريا لآليات التدخل وتقوم على رؤى وأفعال مندمجة وتشاركية قابلة لأن تتحول إلى استراتيجية مندمجة واضحة وواقعية وقابلة للتفعيل تنبثق منها خارطة طريق تهيكل عمل السلطات العمومية والفاعلين الجهويين والمحليين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وركزت باقي التدخلات في هذا الاجتماع ،الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة، ورئيس المجلس الجهوي، ورؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية، ونواب ومستشارون برلمانيون، ورؤساء المصالح الخارجية، على ضرورة أن تستحضر الدراسة الانتظارات والحاجيات الضرورية للساكنة مع الأخذ بعين الاعتبار المخططات والدراسات التي سبق إنجازها في مختلف المجالات على مستوى الجهة والأقاليم التابعة لها.
وعبروا عن تطلعاتهم في أن يساهم هذا البرنامج الاستثنائي بالنسبة للأقاليم الجنوبية، في الدفع بعجلة التنمية بهذه الأقاليم حتى تستفيد منها الساكنة عبر خلق فرص الشغل للشباب وتشجيع المبادرة الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات من خلال استغلال المؤهلات السياحية والطبيعية والثقافية والفلاحية التي تزخر بها الجهة.
كما شددوا على ضرورة التركيز على تأهيل وتكوين العنصر البشري مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يجب رفعها بالمنطقة كالطاقة والبيئة، فضلا عن المواكبة وإشراك كافة الفاعلين والمنتخبين وكذا ممثلي القطاعات الوزارية بالجهة في كل مراحل إعداد الدراسة.