لقاء تواصلي بوجدة حول موضوع "التنمية والتهيئة الترابية بالجهة الشرقية"

شكل موضوع "التنمية والتهيئة الترابية بالجهة الشرقية" محور لقاء تواصلي، نظم أمس الجمعة، بوجدة تحت رئاسة كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، السيد عبد السلام المصباحي.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية الجهة الشرقية،فرصة بالنسبة لأصحاب القرار والفاعلين المحليين لتبادل وتقاسم،وتوحيد الرؤى حول تنمية الجهة الشرقية في إطار شراكة بين الدولة والجهة.
ويرى منظموا هذا اللقاء الذي جرى بالخصوص،بحضور والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة-أنجاد وعامل إقليم جرادة ورئيس المجلس الجهوي والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، أن الهدف الأسمى يتمثل في "بلورة رؤية تنموية تشاركية على المدى البعيد بالجهة الشرقية".
وعلاوة على تقديم التصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة الشرقية ومراحل إنجازه، تابع الحضور عرضا حول تقييم للدراسة المتعلقة بتصميم التنمية وإعداد التراب للجهة الشرقية.
وتم تسليط الضوء على المقاربة الجديدة للتنمية القروية، مما سيمكن الفاعلين الجهويين من تحضير واقتراح مشاريع ترابية قابلة للتمويل من طرف صندوق التنمية القروية الذي خصص للجهة الشرقية مبلغ قدره 25 مليون درهم برسم السنة الجارية.
وبعد أن ذكر بالأهمية الكبيرة للأقاليم الشرقية بالمملكة، سواء على المستوى الجيوستراتيجي أوالتاريخي أوالبشري أوالبيئي، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يمثل أداة فاعلة للتنمية المجالية وإطارا مرجعيا يهدف إلى تحقيق الانسجام المجالي بين مختلف المتدخلين والفاعلين على صعيد الجهة.
وقال أن صياغة هذه الوثيقة تمثل عنصرا من عناصر تفعيل سياسة إعداد التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمقتضيات القانون 96-47، تروم بالأساس، إعطاء نموذج لتنمية منسجمة للجهة، عبر تحديد الوسائل الكفيلة بتحسين فعاليتها الاقتصادية ومستوى عيش ساكنتها.
وأضاف أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يشكل إطارا مرجعيا يحترم التوجهات العامة للتصميم الوطني لإعداد التراب، وذلك بهدف ترجمتها على المستوى الجهوي وضمان انسجامه مع مختلف مخططات التنمية والتصاميم القطاعية.
وسجل أن تحديد مجالات المشاريع في إطار هذه التصاميم تتم ترجمها إلى برنامج عمل جهوي مندمج بإشراك كل الفاعلين الذين من المفروض أن يساهموا في بلورة النظرة والتوجهات الاستراتيجية التي تمثل أساس المشاريع والاختيارات الممكن اقتراحها للتعاقد بين الجهة والدولة.
وبعد أن كشف بأن تادلة-أزيلال تعد الجهة الأولى التي تم تزويدها بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، أشار السيد المصباحي إلى أن السياسة التعاقدية هي في آخر المطاف ترجمة واقعية وأجرأة فعلية للتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقدم كاتب الدولة، من جهة أخرى، لمحة عن الاستراتيجية الجديدة للتنمية القروية التي أشار الى أنها تستلهم محاورها من التوجهات الملكية ومن استراتيجية التنمية الترابية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية وخاصة استراتيجية 2020 للتنمية القروية.
وبعد أن ذكر بمرتكزات هذه الاستراتيجية التي تم عرضها على أنظار مجلس الحكومة في أكتوبر 2009 ، أوضح السيد المصباحي أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ الشمولية والمرونة والملاءمة ضمن مقاربة جديدة تراعي رهانات ومتطلبات تنمية المجالات الترابية.
وأضاف كاتب الدولة أن صندوق التنمية القروية أضحى رافعة تمويلية لمشاريع التنمية القروية المندمجة وبفضل الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان التي لا تستغل سوى 40 في المئة من مخصصات الصندوق الذي تعود ما تبقى منها لوزراة الفلاحة والصيد البحري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البرنامج الاستثماري لسنة 2009 يقوم أساسا على إنجاز مشاريع ترابية تهدف إلى دعم وخلق المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في توفير مناصب شغل قارة بالمناطق القروية.
وشدد على التذكير بمشروع الوزارة المتعلق بالتهيئة الرقمية للمجالات الذي يهدف إلى تعميم وسائل الاتصال الإلكترونية وتيسير شروط الولوج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ سياسة متكاملة للتهيئة تراعي الأبعاد المختلفة المجالية والتقنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنظيمية.
وأجمع المتدخلون خلال المناقشات على ضرورة صياغة تصميم جهوي لإعداد التراب بالجهة الشرقية على غرار الجهات الخمسة عشر الأخرى للمملكة.