اللجنة الأوروبية: مشروع الدستور خطوة مهمة في مسلسل الإصلاحات

أشادت اللجنة الأوروبية، أول أمس الاثنين، ببروكسيل، بمشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه، يوم الجمعة الماضي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفة التعديلات الدستورية ب"الخطوة المهمة في مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب".
وأفادت المتحدثة باسم اللجنة، كاثرين راي، في ختام لقائها الصحفي اليومي، أن "المشروع الجديد للدستور، الذي أعلن عنه ملك المغرب، يشكل خطوة مهمة، والتزاما واضحا في مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة".
كما أشادت راي "بالتعديلات المقترحة المتعلقة بعناصر أساسية في مسلسل الإصلاح والحداثة، من قبيل الفصل بين السلط، وتعزيز دور الحكومة، واستقلال القضاء، والجهوية، ثم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة".
وأكدت المتحدثة باسم اللجنة أن "تفعيل الدستور الجديد سيشكل خطوة رئيسية في مسلسل الإصلاحات، التي انخرطت فيها البلاد".
من جهة أخرى، جددت راي تأكيدها على استعداد الاتحاد الأوروبي على "دعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تفعيل الإصلاحات العميقة، مشيرة إلى أن "مشروع الإصلاح الدستوري يساير طموحات الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وكان الاتحاد الأوروبي أشاد، يوم الأحد الماضي، بالمشروع الجديد للدستور، الذي وصفه "بالمرحلة المهمة التي تبشر بالتزام واضح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
واتفق المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، على الإشادة "بإعلان ملك المغرب عن المقتضيات الأساسية لمشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز2001".
وأشار المسؤولان الأوروبيان، في بيان مشترك، إلى "التعديلات المقترحة بخصوص العناصر الأساسية للإصلاح والتحديث، من قبيل فصل السلط، وتعزيز دور الحكومة، واستقلالية السلطة القضائية، والجهوية، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء".
وأكد المسؤولان، في معرض تعبيرهما عن استعداد الاتحاد الأوروبي ل "مساندة المجهودات، التي يبذلها المغرب من أجل تطبيق هذه الإصلاحات العميقة".