علمت «المساء»، من مصادر موثوقة، أن وزارة العدل توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدارلية الديمقراطية للشغل، ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة حول الملف المطلبي الخاص بكتاب الضبط، وهو الاتفاق الذي من المرتقَب أن توقع عليه الأطراف غدا الجمعة. وحسب المصادر ذاتها، فإن الخلاف كان متمحورا حول القانون الذي عُرِض على مجلس النواب، والمتعلق بالاستغناء عن كتاب الضبط بالنسبة إلى «قضاء القرب»، وهو الأمر الذي أكدت نفس المصادر أن وزارة العدل التزمت بسحبه. وعقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابة الديمقراطية للعدل يوم 21 يونيو الجاري، أكدت النقابة ضرورة سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع قانون 34 -10، وأعربت عن قبولها العرض الحكومي، الذي يتمثل في إدراج زيادات صافية في الأجر ومحتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير، تتراوح بين 800 و2900 درهم، إضافة إلى استفادة موظفي العدل من 600 درهم موضوع الزيادات المتفَق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وفوضت النقابة للمكتب الوطني صلاحية توقيع هذا الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية. ومن جهة أخرى، أسفرت الإضرابات المتكررة التي عرفتها مجموعة من المحاكم عن حالة استياء وتذمر واسعين في صفوف المحامين، الذين تضررت مصالحهم ماديا ومعنويا، حيث قررت جمعية هيآت المحامين في المغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، غدا الجمعة، تنديدا ب«الشلل» الذي عرفته المحاكم نتيجة الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط، والتي خلّفت -حسب الجمعية- أضرارا جسيمة في مختلف المستويات وأثرت، بشكل كبير، على الممارسة المهنية للمحامين. وفي اتصال هاتفي برئيس الجمعية، أكد النقيب عبد السلام البقيوي أن المشاورات قائمة بين أعضاء الجمعية لتعليق هذه الوقفة الاحتجاجية في حال توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع النقابات لإيقاف استمرار هذه الاضرابات وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الوقفة الاحتجاجية ستظل قائمة. وفي السياق ذاته، أوضح محمد السالك، المحامي في هيأة الدارالبيضاء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت كوسلية للضغط على الحكومة من أجل وضع حد لهذه الإضرابات، التي أدت إلى «شلل» تام في جميع المحاكم على الصعيد الوطني، مضيفا أن هذه الإضرابات مسّت السير العادي للمحاكم وأثرت على الجهاز القضائي وتضررت بسببها مصالح المواطنين ومساعدي المحامين. إلى ذلك، أعربت جمعية هيآت المحامين، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن قلقها العميق لاستمرار هذه الوضعية، التي وصفتها ب«الكارثية»، والتي تَحمَّل المحامون، على حد تعبيرها، عناء وأعباء النتائج التي أفرزتها الإضرابات والاعتصامات اليومية، التي «شلت» المحاكم طيلة شهور من السنة الجارية. وطالبت الجمعية بضرورة توصل الحكومة إلى حل مع نقابات كتابة الضبط لوضع حد لما أسمته «الاحتقان» الذي يهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمكاتب المحامين ولرفع الضرر الذي أصابهم وموكِّليهم.
