الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تلقت بتقدير كبير مقتضيات مشروع الدستور المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها "تلقت بتقدير كبير" المقتضيات الواردة في مشروع الدستور الجديد، المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن التنصيص على حرية الفكر والرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الصحافة، وتشجيع السلطات العمومية على تنظيم هذا القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، "يعد استجابة مقدرة لمطالبنا كمهنيين، التي تقدمنا بها للجنة صياغة الدستور".
وجددت الفيدرالية التأكيد على مواقفها من ضرورة الإسراع بإخراج قانون للصحافة يكون "قانونا للحرية وليس قانونا جنائيا للإعلام، ويكون قانونا منفتحا وعصريا وليبراليا، نحتكم إليه في قضايا الصحافة بشكل حصري، ويستلهم روحه من الدستور الجديد".
ودعت الفيدرالية إلى "العمل بسرعة وفعالية على إصدار قانون يكفل الحق في الوصول إلى المعلومة بشكل واسع وبأقل ما يمكن من التقييدات، حتى لا يفقد هذا الحق قيمته الحيوية بالنسبة لكافة المواطنين عموما وللمهنيين والإعلاميين، على وجه الخصوص".
وعبرت، في السياق ذاته، عن استعدادها للانخراط الإيجابي والسريع، مع شركائها المهنيين، في ورش التنظيم الأخلاقي المهني الذاتي بما يفضي إلى صون شرف المهنة وتنميتها والنهوض بها لتؤدي رسالتها بكل حرية ومسؤولية.
وخلصت الفيدرالية إلى أنها تعتبر نفسها شريكا في هذه "الدينامية التاريخية، التي تعرفها بلادنا في أفق بناء نموذجنا الديمقراطي والتنموي، الذي لايمكن أن يكتمل دون إعلام وطني حر ونزيه وقوي، قادر على ضمان حق المواطن في المعرفة".