فدرالية الناشرين تثمن مقتضيات مشروع الدستور المتعلقة بحرية التعبير والصحافة

أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بيانا تؤكد فيه "تقديرها الكبير للمقتضيات الواردة في مشروع الدستور الجديد، المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة". واعتبرت الفيدرالية، أن التنصيص على حرية الفكر والرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، وتشجيع السلطات العمومية على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية"، هو "استجابة مقدرة لمطالب الفيدرالية"، والتي تقدمت بها للجنة صياغة الدستور.
وأكدت الفيدرالية، على مواقفها من ضرورة الإسراع بإخراج قانون للصحافة،" يكون قانونا للحرية وليس قانونا جنائيا للإعلام، ويكون قانونا منفتحا وعصريا وليبراليا"، يضيف البيان، "نحتكم إليه في قضايا الصحافة بشكل حصري، ويستلهم روحه من روح الدستور الجديد".
ودعت الفيدرالية إلى العمل بسرعة وفعالية، إلى "إصدار قانون يكفل الحق في الوصول إلى المعلومة بشكل واسع، وبأقل ما يمكن من التقييدات"، يقول البيان، "حتى لا يفقد هذا الحق قيمته الحيوية بالنسبة لكافة المواطنين عموما،ً وللمهنيين الإعلاميين على وجه الخصوص".