شباب الألفية الثالثة يصر على الانخراط في الشأن العام بفضل الدستور الجديد

أوضح الشباب الذي شارك في ندوة خصصت لمناقشة الإصلاحات الدستورية والسياسية، أول أمس الخميس، بالرباط، أن مشروع الدستور الجديد استجاب للدينامية والحركية التي عرفها المغرب.
والتي تميزت بالمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، معتبرين أن المرحلة الحالية تقتضي وضع أسس قوية لضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام، وحضوره الفاعل في كل المؤسسات العمومية المحلية والوطنية.
وأبرز المشاركون في ندوة، نظمها منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، أهمية موقعهم في الإصلاحات، مشيرين إلى أن تكريس مشروع الدستور الجديد يتطلب بروز نخب سياسية جديدة، لها من الكفاءات التي تخولها تحمل المسؤوليات العمومية.
وقال محمد فهد الباش، رئيس منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، في تدخله، إن الوثيقة الدستورية استجابت لحوالي 90 في المائة من المطالب التي ضمنها المنتدى في مذكرته، التي تقدم بها إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، مثمنا ما جاء في الفصل 33 من المشروع، حول إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي سيشكل إطارا يجمع بين شباب المغرب للعمل على القضايا والمشاريع التي تخصهم بالأساس، وعلى الدفع بتفعيل وأجرأة هذه الإصلاحات.
" وهذا ما أعطى لمذكرتنا مكانة مهمة في الدستور الجديد، ستزيد من مسؤولياتنا كشباب في العمل وإبراز الكفاءات التي تخولنا المشاركة بفعالية في تدبير الحياة السياسية والعامة"، فضلا عن دسترة عدد من الحقوق الأخرى، المتعلقة بالصحة، والتعليم، والشغل، والسكن، والعيش الكريم، ثم تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن، والرياضة، والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخلاقة والإبداعية.
من جهتها، أوضحت رقية أشمال، عضوة المنتدى والباحثة في قضايا الشباب، أنه لا يمكن الحديث عن أي حياة سياسية أو جمعوية، ما لم تقم النخب الحالية بدورها في تأهيل الشباب وإعطائهم الحق في التعبير عن قضاياهم، وكذا في إبراز كفاءاتهم التي يبرهنون عليها كل يوم، من خلال مساهمتهم في تحريك هذه الدينامية، وفي هذا الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب، والذي جعله يشكل الاستثناء في التعامل مع مختلف القضايا التي تهم المواطن.
وطالب المتدخلون بضرورة تقديم الفرصة للشباب،
بشكل فعال وملموس، ما بعد الاستفتاء على الدستور، من خلال توسيع مشاركتهم في صنع القرار، آملين أن يشكل الدستور الجديد انطلاقة فعلية للإصلاحات وقفزة نوعية تساهم في الحضور الحقيقي للشباب في وضع وتدبير وتقييم السياسات العمومية، وتحقيق الفعالية في ضمان تداول الأجيال على تدبير المؤسسات العامة والمحلية والوطنية.
للإشارة، فإن هذه الندوة، التي نشطها الأستاذ الشاب أبوبكر الشرقاوي، وشارك فيها، أيضا، عمر عباسي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بموضوع قارن فيه بين دستور 1996 ومشروع الدستور الجديد 2011، تعتبر بمثابة انطلاقة برنامج متكامل من الأيام الدراسية، التي يعتزم منتدى الشباب للألفية الثالثة تنظيمها بمختلف المنتديات الجهوية، مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، في أفق إنجاز مذكرة شبابية لأجرأة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.