عاهل البحرين: تشكيل لجنة مستقلة للتقصي في الأحداث

لجنة مستقلة للتقصي حول الاضطرابات التي شهدتها المملكة مطلع العام الجاري

أمر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي أدت لفرض حالة الطوارئ، تم رفعها اعتباراً من بداية يونيو الجاري.
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وقال الملك بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية،اليوم الأربعاء،: "مازلنا في حاجة إلى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيّم تلك الأحداث على حقيقتها"، وفق وكالة أنباء البحرين، بنا.
وتابع: "ومن أجل ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم."
وتتألف "اللجنة الملكية" المسقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية، على ما أوردت "بنا"
وبحسب المصدر، فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة الخليجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليوز المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.
وكانت السلطات البحرينية قد رفعت مطلع يونيو الجاري حالة الطوارئ، التي تم فرضها منتصف مارس الماضي، فيما اعتبر كمؤشر على عودة الهدوء إلى المملكة الخليجية، بعد شهور من الاضطرابات التي انتقلت إليها ضمن موجة احتجاجات تجتاح العديد من الدول العربية، والتي أصبحت تُعرف ب"الربيع العربي."