الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد: الناخبون يشرعون في التوافد على مكاتب التصويت

بدأ الناخبون، صباح أمس الجمعة، في التوجه إلى صناديق الاقتراع، بمختلف ربوع المملكة، للتصويت على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، بعد حصرها بصفة نهائية، يوم 6 يونيو، 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا.
وفتح ما مجموعه 40 ألف مكتب تصويت، في مختلف أنحاء التراب الوطني، أبوابه أمام الناخبين في الثامنة من صباح أمس على أن يختتم الاقتراع في السابعة مساء، دون أي إمكانية لتمديده.
ولتمكين كافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الاستفتاء، فتح نحو 520 مكتب تصويت أبوابه بسفارات وقنصليات المملكة في الثامنة صباحا على أن يختتم في السابعة مساء، إلا أنه يجوز للسفير أو القنصل، عند الاقتضاء، أن يمدد أجل التصويت ليومين إضافيين على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام، بما في ذلك اليوم المحدد للاقتراع داخل أرض الوطن.
ويشارك في هذه الاستشارة، أيضا، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة)، أي جميع الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
وانطلقت الحملة الاستفتائية على مشروع الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو، واستمرت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أول أمس الخميس (30 يونيو)، وهو ما أتاح لمختلف الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية الوطنية تنظيم تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة شرحت فيها مضامين الدستور، وأبدت خلالها رأيها فيه.
كما استفادت هذه الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية من حصص إذاعية وتلفزية، نشطها أعضاء ومناضلون ومختصون، حيث جرت الاستفاضة في شرح مضامين مشروع القانون الأساسي الجديد للمملكة.
وبهذا الخصوص، أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في تقرير مرحلي، (قدمته يوم 29 يونيو)، أن وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية منها والخاصة بثت 1392 برنامجا حول الاستفتاء الدستوري، ناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 120 ساعة ونصف الساعة تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة.
وتوزعت هذه البرامج في بث أول ما بين 844 نشرة إخبارية و548 مجلة أو برنامجا خاصا، حيث تأكد بروز الخدمات الإذاعية الخاصة، التي جاءت في المقدمة على مستوى إجمالي مدة التدخلات ب 38.5 في المائة.
وشارك 93 مكونا من مكونات المجتمع المدني، في هذه البرامج والنشرات، بنسبة 12 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 26 في المائة للأحزاب السياسية، و4 في المائة للنقابات، و3 في المائة للمنظمات الوطنية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجلس المغاربة القاطنين بالخارج.
من جانبها، اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير القانونية لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، بدءا بإعداد اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإجراء الاقتراع وإعلان النتائج.
وفي هذا الصدد، خاصة بالنسبة للناخبات والناخبين الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب الإدارية المخصصة لذلك، أعلن بلاغ لوزير الداخلية أن هذه البطائق ستوضع رهن إشارتهم يوم الاقتراع بمكاتب التصويت القريبة من أماكن سكناهم.
ولكي يتمكن الناخبون من القيام بهذا الواجب الوطني في أحسن الظروف، أصدر الوزير الأول منشورا، يحث فيه جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة، على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم، لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
وفي السياق نفسه، دعا وزير التشغيل والتكوين المهني كافة رؤساء ومديري المؤسسات الخاصة، إلى منح كافة التسهيلات اللازمة لجميع فئات المأجورين، لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في استفتاء أمس الجمعة.