الأقاليم الصحراوية: المشاركة في الاستفتاء لبنة أخرى في مسار تعزيز الوحدة الترابية

توجه الناخبون بالأقاليم الصحراوية، صباح أمس الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي، في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والحداثة وإضافة لبنة أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحصينها.
وحسب ما جرت معاينته في عدد من مكاتب التصويت، فإن الفترة الصباحية من عملية الاستفتاء، شهدت إقبالاً كبيرا من طرف الهيئة الناخبة في تعبئة تامة وحماس، لتثبيت هذه الوحدة الراسخة، في ظل الإجماع الوطني لتوطيد دولة الحق والقانون وتقوية دور المؤسسات.
وتجسد هذه المشاركة، ذات الدلالات الوطنية العميقة، الرغبة الأكيدة للسكان المحليين المعتزين بوطنيتهم في التصدي لخصوم الوحدة الترابية، والانخراط في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية.
وفي هذا السياق، أبرز الباحث الأكاديمي سعيد بوشكوك، من العيون، أهمية هذه المحطة التاريخية في دعم مسلسل الإصلاحات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في مسيرة التنمية، في إطار الوحدة والدفاع عن الثوابت الوطنية.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة سكان الأقاليم الصحراوية في هذا الورش الدستوري، يجسد مدى تمسكهم غير القابل للمساومة بالوحدة، وتشبثهم بدولة المؤسسات، وتطلعهم نحو بناء مستقبل أفضل، في إطار الجهوية الموسعة كخيار استراتيجي، لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، وتطوير هياكل الدولة، والرفع من مستوى التنمية في مختلف مظاهرها.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، محمد طالب (العيون)، المشاركة المتميزة لسكان الأقاليم الصحراوية في هذه الاستشارة الشعبية درسا كبيرا لخصوم الوحدة الترابية، الذين لا يتوانون في معاكسة المغرب في وحدته الترابية، ويعملون جاهدين على الترويج لمغالطات وافتراءات بعيدة كل البعد عن الواقع.
وأوضح طالب، وهو فاعل حقوقي، أن التصويت بنعم من أجل إنجاح هذا الورش الدستوري، سيمكن المملكة من تقوية دور مؤسساتها، وتوسيع فضاء الحريات، وتعزيز مكانتها في مجال حقوق الإنسان وتكريس اختيارها الديمقراطي.
وعبر عدد من المواطنين في الأقاليم الصحراوية عن اعتزازهم بالمشاركة والتصويت بنعم لفائدة مشروع الدستور الجديد، مؤكدين تطلعهم إلى بناء مغرب تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية، وتتحقق فيه المواطنة الكاملة.
وفي هذا الإطار، أبرز الداه سبويه (العيون)، البالغ من العمر48 سنة، وهو من العائدين إلى أرض الوطن، أن تصويته لفائدة مشروع الدستور، جاء بعد دراسة متأنية لمضامينه ومقتضياته، واقتناعه بعمق الإصلاحات التي نص عليها، وكذا بأهمية الإجراءات القانونية الواردة فيه، التي تتيح إمكانية المتابعة والمحاسبة.
وعبر سيبويه عن أسفه لعدم تمكن إخوانه المحتجزين في مخيمات تندوف من المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، معبرا عن الأمل في أن يتدخل المجتمع الدولي، من أجل فك الحصار عنهم، وتمكينهم من العودة إلى وطنهم، من أجل المساهمة في بناء بلدهم.
وبدوره، أكد السالك رحال، من العيون، البالغ من العمر 36 سنة، وهو إعلامي، أن تصويته ب "نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد، يأتي من أجل إنجاح هذه المحطة التاريخية، التي أراد لها جلالة الملك محمد السادس أن تكون منعطفا حاسما، للرقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة العريقة في الديمقراطية.
من جانبه، أبرز جولي إبراهيم، وهو أحد شباب مدينة العيون، أنه صوت لفائدة مشروع الدستور الجديد قناعة منه بأهمية الإصلاحات التي أتى بها، والتي تستجيب لطموحات وتطلعات الشباب.
وقال محمد لمين الراكب، رئيس جمعية العائدين للوحدة والتنمية، بالسمارة، إن تصويته ب "نعم" على مشروع الدستور، نابع من قناعته التامة بجدوى الإصلاحات التي جاء بها هذا المشروع، وبكونه كفيلا بتحقيق المساواة وتخليق الحياة العامة.
من جهته، أكد حنيني مولاي خطري، رئيس الجماعة القروية لتفاريتي، أن جميع مكونات المجتمع بالأقاليم الصحراوية تجردت في هذه اللحظة التاريخية من انتمائها السياسي والقبلي، وتعبأت من أجل إنجاح هذا الاستفتاء الدستوري، مبرزا أن هذه المشاركة تحمل في عمقها رسالة واضحة لأشقائنا المغرر بهم للعمل، من أجل الحسم النهائي لمشكل الصحراء المفتعل، وتدعيم الجهوية المتقدمة التي أقرها مشروع الدستور الجديد.
وأبرز رئيس جهة وادي الذهب الكويرة، المامي بوسيف، أن هذه المحطة تشكل حدثا تاريخيا ومشهودا، يؤسس لعهد جديد في مسيرة البناء الديمقراطي.
ونوه بوسيف بالانخراط المكثف لسكان الجهة في ورش الإصلاح الدستوري، الذي يعد واجبا وطنيا، لتكريس الخيار الديمقراطي والتنموي، الذي تبناه المغرب منذ عدة سنوات.
وأضاف أن المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق على غرار الاستحقاقات السابقة تعكس وبجلاء تشبث السكان بالوحدة الوطنية والدفاع عن مقدسات البلاد في وجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
من جانبه، أبرز محمد الشريف، رئيس جمعية الناس بالداخلة، أهمية هذا الاستحقاق التاريخي حول مشروع الدستور، الذي سيمكن المغرب من أن يكون نموذجا لعدد من البلدان في مجال الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
وأشاد الشريف بالتعبئة القوية والمتواصلة لمختلف مكونات المجتمع المدني بالمنطقة، من أجل إنجاح هذا الورش المهم في تاريخ المملكة.
ومن أجل إنجاح هذا الاستحقاق وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الوطني في أحسن الظروف، وضعت المصالح المعنية رهن إشارتهم على مستوى الأقاليم الصحراوية 757 مكتبا، منها 447 بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و183 بجهة وادي الذهب الكويرة، و127 بإقليم السمارة.