إسبانيا تعتبر المغرب رائد ونموذجي بالإصلاح الدستوري

أشادت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، مجددا بموافقة الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد، معتبرة الإصلاح الدستوري "خطوة في غاية الأهمية في مسار الدمقرطة"، الذي انخرطت فيه المملكة.
وصرحت الوزيرة الإسبانية، على هامش منتدى إسبانيا- الصين الخامس المنعقد، أول أمس الثلاثاء، ببرشلونة (شمال- شرق إسبانيا)، أن هذا الإصلاح الدستوري "يرقى بالمغرب إلى بلد رائد ونموذجي بالنسبة لبلدان المغرب العربي والمتوسط".
كما جددت الوزيرة التأكيد، في تصريحاتها التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أنها "تقيم إيجابيا جدا" الاستفتاء حول مشروع الدستور المغربي الجديد المنظم في فاتح يوليوز الجاري، مشيدة بالتعبئة المكثفة للشعب المغربي للموافقة على القانون الأساسي الجديد.
من جهة أخرى، أشارت خيمينيث إلى أن المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا، يمكنهم المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة المنظمة في هذا البلد، بعد الموافقة على الدستور المغربي الجديد.
وحسب الفصل 30 من الدستور الجديد، يمكن للأجانب المقيمين في المغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بموجب القانون، وتطبيق المعاهدات الدولية، وممارسات المعاملة بالمثل.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية "سنوقع اتفاقيات وسنشرع في الإجراءات الملائمة"، موضحة أن المواطنين الإسبان يمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية في المغرب.
ويخول القانون الانتخابي الإسباني لسنة 1985 للمواطنين الأجانب المقيمين في إسبانيا حق التصويت في الانتخابات المحلية، شريطة توفر معاملة بالمثل تقرها معاهدة في هذا الشأن.