خيمينيث: مشروع الدستور الجديد خطوة مهمة في مسلسل الإصلاحات

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، أول أمس الاثنين، أن مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن خطوطه العريضة يشكل "خطوة مهمة إلى الأمام" في مسلسل الإصلاحات، التي انخرط فيها المغرب منذ فترة طويلة.
وقالت ترينيداد خيمينيث، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع مع الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط، يوسف العمراني، ب"قصر بيانا"، مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، إن "الدستور الجديد جاء ليعزز مسلسل الإصلاحات".
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية "المهمة"، التي أعلن عنها جلالة الملك "ستضع المغرب دون أدنى شك في مقدمة" البلدان العربية في مجال الإصلاحات الديمقراطية، مضيفة أن المملكة "يمكن أن تصبح مثالا يحتذى" على المستوى الإقليمي.
وأبرزت ترينيداد خيمينيث أن "إسبانيا ترحب وتشيد عاليا بمشروع الدستور الجديد وتعرب عن أملها في أن تجري الموافقة عليه في الاستفتاء، الذي سيجرى يوم فاتح يوليوز المقبل".
وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية عن إشادتها بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والإسباني. وخلصت الوزيرة الإسبانية إلى القول "إننا نتمنى للمغرب ما نتمناه لبلدنا: السلام والأمن والتنمية والديمقراطية".
من جانبه، أكد يوسف العمراني أن المغرب بصدد تسريع مسلسل الإصلاحات الديمقراطية من خلال مشروع الدستور الجديد، الذي جاء بأفكار جديدة في العديد من المجالات من بينها، القضاء، والفصل بين السلطات، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأبرز الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط أن المملكة تمضي قدما في هذا الاتجاه، بفضل الحوار السياسي، والممارسة اليومية للديمقراطية، مؤكدا أن النضج السياسي يمكن تحقيقه بفضل الحوار.
وكانت جرت المصادقة على يوسف العمراني، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم 25 ماي الماضي، خلال اجتماع لسامي مسؤولي الاتحاد، عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة (إسبانيا).
وظل الاتحاد من أجل المتوسط دون أمين عام منذ استقالة الأردني، أحمد مصدح، في يناير الماضي، من المنصب. يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أسس في 13 يوليوز 2008، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، منظمة للتعاون الأورومتوسطي ترأسها حاليا كل من فرنسا ومصر.