المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان برتوكولا جديدا لتمديد اتفاقية الصيد البحري

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء ببروكسيل، بروتوكولا جديدا لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري.
ووقع على البروتوكول الجديد، عن الجانب المغربي، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وعن الجانب الأوروبي، وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني، ماريك ساويكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
ويأتي التوقيع على هذا البروتوكول إثر مصادقة المفوضية الأوروبية على اقتراحات رامية إلى تمديد بروتوكول اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري، بين المملكة والمجموعة الأوروبية لعام واحد.
وهكذا، جرى تمديد البروتوكول، الذي انتهى سريانه في 27 فبراير الماضي، إلى غاية 27 فبراير 2012، بما يسمح للسفن الأوروبية بممارسة نشاطها داخل المياه المغربية.
ويندرج هذا البروتوكول في إطار اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، الذي يحدد، من ضمن أمور أخرى، المبادئ والقواعد والمساطر المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي.
وبينما يشكل الاتفاق أساس العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن البروتوكول يحدد شروط ولوج السفن الأوروبية لمناطق الصيد المغربية، وآليات مراقبة الصيد والشراكات بين المقاولات.
وسيمكن تمديد البروتوكول من مواصلة المباحثات من أجل تحسين إمكانية التعاون، التي يتيحها اتفاق الصيد البحري، وتكييفه مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع المفعلة، في إطار مخطط "هاليوتيس". كما يعكس اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في هذا القطاع، على أساس الأهداف المشتركة لحماية الموارد البحرية، واستدامة استغلالها.
ويتوفر المغرب، اليوم، على رؤية واضحة لاستراتيجيته في مجال الصيد البحري، وفق أهداف تتمحور حول صيد مستدام وتنافسي، يثمن المخزون البحري المغربي، ويجعل من القطاع قاطرة لنمو الاقتصاد المغربي، بالرفع من الناتج الداخلي الخام للقطاع، بحلول سنة 2020.