قانون جديد يحل المشاكل الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل

خرجت، أخيرا، "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل"، إلى حيز الوجود، بعدما صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون الجاهز المتعلق بهذه المؤسسة، التي ستعنى بالأوضاع الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، وهي المؤسسة، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003.
وجرت المصادقة، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التي ستحل محل "جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل"، إذ يتضمن هذا القانون، الذي انتظر قضاة وموظفو العدل إخراجه منذ أزيد من 6 سنوات، مجموعة من المقتضيات، التي تهم إحداث المؤسسة، ومهامها، وتنظيمها، وتسييرها، وإعداد ميزانيتها، ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وستهتم هذه المؤسسة بكل المجالات، التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وجاء الإعلان عن المصادقة على هذا القانون أمام البرلمان، من طرف عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية2011.
وقال رئيس مجلس النواب، في كلمته، إن المجلس صادق على 32 نصا تشريعيا أرست قواعد العديد من الأوراش المفتوحة من بينها قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وسجل الراضي باعتزاز الإسهام التشريعي للمجلس في نصوص مرتبطة بإصلاح القضاء عبر اعتماد خريطة، وتنظيم قضائي يستجيب لمتطلبات الإصلاح، ونصوص تخص تخليق الحياة العامة عبر إقرار أحكام زجرية تهم حماية الساحل، ومحاربة الرشوة والغش، ونصوص متعلقة بضمان السلامة الصحية والبيئية.
وأحيلت مسودة مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، الذي جرى إعداده في عهد وزير العدل السابق الراحل عبد المجيد بوزوبع، على البرلمان، منذ سنة 2004، لكنه ظل حبيس أدراج الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يعرف أخيرا حيزه للوجود.
وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، طالب في بلاغات كثيرة، وزارة العدل، بالعمل على إخراج قانون المؤسسة إلى حيز الوجود، وبإشراك النقابة بصفتها فاعلا اجتماعيا في المراحل الأولية، لصياغة مشروع المؤسسة، وفي هياكلها التقريرية والتنفيذية.
كما طالب موظفو القطاع بأن تكون المؤسسة الجديدة، التي ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، على غرار "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، نظرا للمشاكل الاجتماعية، التي يعيشها موظفو قطاع.
ويهدف مشروع قانون "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل"، التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل كل نشاط يرمي إلى القيام بخدمات اجتماعية، لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل، عبر تشجيع ودعم تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة، والهادفة إلى بناء دور سكنية لفائدة هؤلاء المنخرطين، وتقديم المساعدات المالية الممكنة.
وحسب مسودة مشروع القانون، فإن المؤسسة تقدم المساعدة للراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه، عبر التدخل لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو بواسطة اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء.