مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم مجالات الطاقة والأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومدونة الحقوق العينية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية, اليوم الأربعاء, على مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة, تهم بالخصوص مجالات الطاقة والأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل, ومدونة الحقوق العينية, وتخليق الحياة العامة.
ويتعلق الأمر, على الخصوص, بمشروع قانون رقم47 .09 يتعلق بالنجاعة الطاقية الرامي إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية.
وتمت المصادقة أيضا, بالإجماع, على مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل, والذي يتضمن مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها, وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وستحل هذه المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل, وستهتم بكل المجالات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما صادق المجلس, بالإجماع, على مشروع قانون رقم39 .08 خاص بمدونة الحقوق العينية التي تسري مقتضياته على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار, حيث تحفظ الرسوم العقارية, بموجب هذا القانون, الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم37 .10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم22 .01 المتعلق بالمسطرة الجنائية, في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين, في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.