إحالة تاجر خمور مبحوث عنه وطنيا

أحالت مصالح الأمن الولائية بمدينة بركان، الثلاثاء الماضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، متهم من ذوي السوابق العدلية في "السرقة والضرب و الجرح"، حيث جرت متابعته من أجل الاتجار في الخمور.
متخصص في بيع الخمور وشريكه خلال عملية اعتقالهما (أيس برس)
وحسب مصادر "المغربية"، فإنه جاء اعتقال المتهم في إطار الحملات التمشيطية، التي تقوم بها مصالح الأمن في المنطقة من أجل الحد من انتشار الجريمة في مدينة بركان خاصة الاتجار في الخمور والمخدرات.
وأفادت المصادر نفسها أن مصالح الأمن توصلت في الآونة الأخيرة بإخبارية عن وجود مروج الخمور في المنطقة.
وأكدت المصادر عينها أنه بناءا على المعلومات المتوصل بها فتحت مصالح الأمن المذكورة بحثا تمهيديا في الموضوع من خلال مراقبة المناطق، التي يروج فيها المتهم الخمور، إذ انتهت عملية المراقبة بمداهمة منزل المتهم، الذي حوله إلى نقطة للبيع ومستودع للخمور.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم ما أن شعر بقدوم الشرطة حتى حاول الفرار، لتبدأ بذلك المطاردات البوليسية، التي انتهت بإلقاء القبض عليه، كما ضبطت مصالح الأمن المعنية خلال عملية التفتيش، التي قامت بها لمنزل المتهم عدد من قنينات الخمر الأحمر، ومبلغ مالي مهم من عائدات الاتجار في الخمور.
وصرحت المصادر ذاتها بأنه بعد اعتقال المتهم جرى اقتياده إلى مخفر الشرطة،و فتح تحقيق أولي معه، اعترف خلاله بالتهم المنسوبة إليه، كما اعترف أنه يقوم بترويج المخدرات على مستوى مدينة بركان والمناطق الأخرى مستعينا بسيارته الخاصة، حيث يقوم بالتواصل مع زبنائه بواسطة الهاتف المحمول.
وأشارت المصادر ذاتها أن المتهم أكد في أقواله أمام عناصر الضابطة القضائية، أنه دخل عالم الإجرام عن طريق السرقة الموصوفة، حيث تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، ولانعدام خبرته وصغر سنه، قرر الاشتغال مع تاجر مخدرات، حيث كان يقوم في البداية بترويج حبوب الهلوسة بين صفوف الشباب، الأمر الذي كان يجعله يقع دائما بين أيدي الشرطة، مما دفعه إلى تغير نشاطه الإجرامي، حيث قرر الاتجار في الخمور، حيث كان في البداية يروجها بين أصدقائه وأبناء حيه في جلساتهم الخاصة، لتتسع بعد ذلك دائرة البيع، وذلك بعد معرفته أسرار الحرفة وكسبه لزبناء.
وأكدت المصادر ذاتها أنه خلال التحقيق مع المتهم تبين بأنه من ذوي السوابق العدلية، وسبق له أن صدرت في حقه أحكاما قضائية بسبب السرقة والضرب و الجرح.
كما توصلت مصالح الأمن إلى أن المتهم موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل الاختطاف والاحتجاز، حيث تقدمت سابقا ضحية بشكاية إلى مصالح الأمن تؤكد فيها أن المتهم اعترض طريقها، وقام باختطافها واحتجازها ولأن المعلومات التي أدلت بها الضحية لم تكن كافية سجلت ضد مجهول
وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم وبناءا على الاعترافات، التي أدلى بها أحيلت القضية على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.